علّق الصحافي والكاتب السياسي داوود رمّال على دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي ، في حديث مع موقع “جبيل اليوم” معتبراً أنه عملياً في ظل الإستعصاء الحاصل نتيجة تركيبة المجلس النيابي ، هناك صعوبة في الاتفاق على مرشّح محسوب على جهة سياسية محدّدة ، وأن يكون بصفة تحدّي .
وقال انه بعد أن وضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “الحرم الوطني” على أي عمل خارج نطاق الذهاب للتوافق على إنتخاب رئيس للجمهورية، بحيث لا أولوية تتقدّم على هذه الأولوية، مشدّداً على أن الحوار ليس وقته الان ، وانما لانتخاب الرئيس، فإنه بات من الأجدى على القوى السياسية والكتل النيابية الوازنة أن تنفتح على بعضها البعض ، وتبدأ نقاشاً للاتفاق على شخصية قادرة أن تكون على مسافة واحدة من الجميع بالمعنى الإيجابي ، أي قادرة على التحدث مع الجميع في المرحلة المقبلة لأننا بحاجة إلى الهدوء وإلتقاط أنفاس وسكينة ، بحيث ينتخب رئيس للجمهورية تكون الأولوية لديه معالجة الأزمات الأساسية، وفي طليعتها ملف الكهرباء والتعافي الاقتصادي والمالي ، ومتابعة الإجراءات الواجبة لمواكبة عملية التنقيب ، ومن ثم الاستخراج للغاز والنفط ، للاستهلاك الداخلي أو التجاري .
وأضاف أنه بطبيعة الحال ، لا يُخفى على احد أنه في ظل التعقيدات السياسية والنيابية ، فإنه من الصعوبة بمكان أن يكون رئيس الجمهورية هو انتاج لبناني خالص، وهكذا لا بدّ من مساعدة خارجية كتلك التي استفاد منها لبنان كثيراً في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ، هذه المساعدة الخارجية تشجّع اللبنانيين على تحديد الخيارات ، وتسهّل عليهم الذهاب إلى خيار رئاسي لا يشكّل إستفزازاً لأحد في الخارج، ويستطيع أن يفتح الأبواب الخارجية العربية والاقليمية والدولية منها .
وتابع أنه علينا الإنتظار لترقّب نتائج الانتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى ضوئها تستطيع الإدارة الأميركية تفعيل نشاطها بإتّجاه لبنان للمساعدة وفق تقاطعات عربية واقليمية تدفع القوى الداخلية للذهاب سريعاً الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وتمنى أن لا تطول مرحلة خلو سدّة الرئاسة كما في السابق لأن الوضع الداخلي اللبناني لا يحتمل ، وحالة الانهيار الاقتصادي والمالي قد تؤثر على أداء المؤسسات الرسمية اللبنانية، ولا يمكن تحميل الأجهزة العسكرية والأمنية ما ليس بإستطاعتها تحملّه ، لأن إطالة الشغور في ظل حكومة تصريف الأعمال، وإزدياد فلتان سعر صرف الدولار، فإن ذلك سيؤي الى فوضى مجتمعية تزيد الأعباء على هذه الأجهزة ، وكلّنا يعلم الواقع المعيشي اللبناني بعد ما شهدته بعض فروع المصارف من قبل المودعين .
