المركزية – غرد النائب وضاح الصادق عبر “تويتر”: “شخصيا، لم أكن أتوقع أن تصل الهرطقات القانونية إلى هذا الحد بطلب وزير العدل تعيين محقق عدلي رديف، لن يقفوا أمام أي رادع لعرقلة التحقيق وطمس الحقيقة في ملف انفجار المرفأ لانهم ببساطة كلهم مذنبون، عندما يكون الوزراء كوزيري المالية والعدل موظفين لدى الأحزاب السياسية وقرارهم ليس ملكهم، تضرب كل مفاهيم العمل المؤسساتي عرض الحائط ولا تنفذ سوى أوامر الأحزاب. لذلك طالبنا دوما بوزراء مستقلين يملكون القرار والكفاءة والإستقلالية لاتخاذ قرارات لمصلحة البلد لا مصلحة الأحزاب. يجب محاسبة كل وزير يطيح بالقانون من أجل أي مصالح أخرى”.
تتجه
- أسرار الصحف
- لبنان يعيش حالة إنتظار ثقيلة
- ربيع عوّاد : المقاومة مُشرّعة بالقانون ومقدّسة في فكرنا
- في ظل عجز الدولة.. المعارضة تقدّم للعالم طريق الحل!
- قضية النازحين السوريين تتحوّل إلى بازار سياسي
- خاص – عودة سياسيين في إطار متغيّرات
- خاص – مقاربات مفتوحة على كلّ الإحتمالات
- أسرار الصحف
- مبادراتٌ لا توحي باقتراب الحل.. ومفتاح القرار في مكان آخر
- “الإعتدال” لبرّي: لماذا الهروب من “المكتوب” ؟
- باريس تدعو الاطراف اللبنانية الى التوافق حول مرشح يتم انتخابه
- هوكشتاين مستعد للعودة الى لبنان بشرط
- هوكشتاين مستعد للعودة الى لبنان بشرط
الصادق: يجب محاسبة كل وزير يطيح بالقانون
السابق بوست
القادم بوست