رأى الوزير السابق رائد خوري، عراب خطة ماكنزي التي لم تنفذ حتى الآن، أن البلاد نحو المزيد من التدهور إلى الهاوية في ظل عدم القيام بأي إصلاح جدي لا بل أن كل ما حدث يؤدي إلى مزيد من الكوارث، معتبرًا أنه إذا نفدت أموال الإحتياطي فيعني انتهاء كل شىء وكل شهر تأخير في تطبيق الإصلاحات يحتاج إلى سنة لتعويض ما خسرناه.
ولفت خوري لصحيفة “الديار” إلى أن القوانين الأربعة التي ينوي مجلس النواب إقرارها ليست هي الممر الإلزامي إلى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بل يجب العودة إلى الجذور أي حجم القطاع العام والرؤية الإقتصادية للبلاد والسياسة المالية التي ستتبع.
وأكد خوري أن خطة التعافي ليست بخطة بل هي خطوط عريضة لكيفية توزيع الخسائر إذ لا يوجد فيها رؤية للمستقبل.
