رأى الخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري ، أن الوضع الاقتصادي يتدحرج ككرة الثلج ، وهذا لا علاقة له بتاريخ الأزمة، وإنما بتطورات سنة ٢٠٢٢ التي كانت سيّئة جدّاً على صعيد المعطيات الداخلية والخارجية ، وخصوصاً إرتفاع التضخم العالمي ، وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، والتي شكّلت قاطرة لكل الأسعار في العالم ، وطبعاً في وجود بنية ضعيفة مثل لبنان ، يشكّل هذا الأمر خطر كبير يؤدي الى ارتفاع إضافي في الأسعار عطفاً على العوامل الداخلية التي كانت قائمة على إنتفاء الحلول للمشكلات.
وأضاف أن لبنان ٢٠٢٢ انزلق إلى أماكن أصعب من التي كان متواجداً فيها في أعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، مشيراً إلى أن العام الحالي شهد إستحقاقات أساسية كالانتخابات النيابية وقريباً الانتخابات الرئاسية المزمعة والتي تبدو الأجواء حيالها ضبابية ولا يبدو أنها ستشهد تسهيل ما لم يتمّ وضع مجموعة من التسهيلات وأهمها موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، وهل مع الترسيم سيبقى هناك حاجة للطبقة السياسية للتنازل لهذا الصندوق ، ودور المجتمع الدولي في إدارة الاقتصاد النفطي والغازي الجديد ، مشيراً الى أننا بحاجة إلى بعض الوقت لتلمّس النوايا الداخلية واتجاهاتها ، ومدى الضغط الخارجي من أجل حصولها .
وتابع أن اتفاق الخمسة زائد واحد مع إيران هو مؤشر إلى حلّ ما ، مع سماح روسيا والصين بتمرير هذا الإتفاق، بمعنى أنه قد يكون هنالك تسهيل في الأزمة الأوكرانية.
وقال لموقع “جبيل اليوم” انه بالمجمل والمختصر ، في حال لم تحصل هذه التطورات، ورغم الموسم السياحي الناجح ، فإن عوارض الانهيار بدأت تظهر في لبنان بشكل كبير ، فضلاً عن أننا سنتّجه نحو إنزلاقات واسعة في سعر الصرف ، ولا ننسى ان رفع الأجور في القطاع العام لثمانية أضعاف ، ورفع الدولار الجمركي، فإن ذلك سيزيد الاستيراد في بلد ليس فيه إنتاج خاصة عند فئة من المجتمع توقف إنفاقها منذ ثلاث سنوات بسبب انهيار المداخيل وحجز الودائع في المصارف ، واليوم زيادة الأجور في القطاع العام قد تكون الشرارة التي ستفجّر كامل ما تبقّى من الوضع الاقتصادي، لأنه للقطاع العام حصة في الناتج يجب أن لا يتجاوزها من أجور ونفقات ودفع فوائد ، وإلا فاننا ندخل في أسباب الأزمة، وذلك بغضّ النظر عن أحقية موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم .
وأشار إلى أن المطلوب خطة عامة للنهوض وإعطاء الثقة للمستهلك والمستثمر والمصارف وأصحاب الأموال الآتية من الخارج، كي لا يتحول القطاع العام إلى صاعق تفجير للوضع الاقتصادي بكامله، والحلّ يكون شامل وليس بشكل متقطّع
