ألقت دائرة التنفيذ في بيروت حجزا احتياطيا على املاك النائب علي حسن خليل بقيمة ١٠٠ مليار ليرة نتيجة دعوى مقدمة ضد خليل والنائب غازي زعيتر من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين بوكالته عن اهالي ضحايا انفجار المرفأ للتعسف باستخدامهما حق الدفاع والادعاء وعرقلة العدالة، حسب معلومات “أل بي سي”
