في اطار الجلسات الأسبوعية التي تنظّمها الاستشارية للدراسات ، وبالتعاون مع السفير منصور عبد الله ، نظّم لقاء هذا الأسبوع حول موازنة الدولة اللبنانبة ، واشكالية تطبيق الدولار الجمركي ، وامكانية وقف الهدر والفساد .
تحدّث في اللقاء البروفسور جاسم عجاقة ، وقدّم الجلسة الدكتور عماد رزق مدير الاستشارية ، وأدار الجلسة السفير عبد الله ، وكانت مداخلات خلال اللقاء من قبل العميد الركن المتقاعد زخيا الخوري ، والدكتور منير حمزة ، الدكتور كارلوس نفّاع ، الدكتور أحمد بهجات ، الدكتور عماد عاكوش .
خلال اللقاء ، جرى الحديث عن اشكالية وضع الموازنة ، وموضوع أن مبدأ الموازنة يجب أن يرتبط بتخصيص الايرادات ، وان المشكلة تعود الى الموازنة وليس الى طرح اشكالية الدولار الجمركي . فالموازنة مبنيّة على مبدأ الشراء والبيع ، والوحيد الذي له قدرة على دراسة السوق وتقدير حجم انفاق الدولة وآلية الجباية وآلية الصّرف ادارة الاستيراد والتصدير ، لا يملك احداثيات تستطيع أو تخوّله لوضع ميزانية ، الا اذا كانت هذه الميزانية هي ميزانية ورقيّة وفقط للأرقام ، واذا تمّ اقرار الدولار الجمركي سيكون هناك نقل لعجز الموازنة الى عجز في احتياطي مصرف لبنان .
كبار الاقتصاديين يتحدّثون أن المهام الأساسية للحكومات في العالم لها ثلاثة وظائف :
– تأمين استقرار الأسعار
– التجارة مع الخارج
– وضع سعر صرف يتلاءم مع المهمة الأولى والثانية .
اشكالية لبنان أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ أية خطوة من هذه الخطوات ، ولا خيار الا بتوحيد سعر الصرف ومن ضمنه الدولار الجمركي ، فلا يمكن أن يكون هناك عدة أسعار ، مما سيشكّل مزيداً من الأزمات الداخلية ، وعمليات الهدر والفساد ، فيتوقف التفاوض مع صندوق النقد .
وكل ذلك غير منطقي في ظل عدم وجود كابيتال كونترول حقيقي ، ممّا سيعزّز اتجاهين . الأول تهريب الأموال ومزيد من استنزاف الأموال ، أي العملة الأجنبية وتهريبها الى الخارج عبر أطر وطرق ملتوية ، أكانت رسمية أو غير رسمية ، وفي نفس الوقت سيعزّز من التهريب والتهرّب الضريبي ، لذلك علينا التشدّد في وقف التطبيقات ووقف التهريب المنظّم ، وتطبيق اصلاحات في المرافق العامة لاعطاء الثقة لجلب الاستثمارات ، ولأن أساس الموازنة هي الثقة .
كما تمّ طرح موضوع قيمة العملة ، وارتباطها بالنمو الاقتصادي ، لذلك فإنه بعدم وجود استثمارات ، لن يتحقّق نمو ، وبالتالي لن يكون هناك استثمارات ، وتحديداً من دول الخليج .
وكان في الختام تأكيد على ضرورة مزيد من التواصل ، ومزيد من جمع القدرات للاستمرار في التفكير ، لكي يكون هناك امكانية لوضع اقتراحات يمكن أن تساهم عبر الاعلام وعبر مراكز الدراسات لتوجيه الرأي العام ، وأيضاً للتأثير على صانع القرار كي يكون هناك قرار مسؤول مبني على المعطيات وعلى مختلف وجهات النظر والسيناريوهات لانقاذ الواقع الاقتصادي اللبناني واحياء مالية الدولة : من جهة الجباية ، ومن جهة أخرى تشجيع الاستثمار والانفاق ، وليس الدخول في حال من الركود والتضخّم .
