شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على ان المكان الطبيعي والصحيح لابداء الرأي في الاوراق الواردة هو مجلس النواب ، مشيراً الى ان ما يجري منذ سنوات في هذا المجال يعطّل دور مجلس النواب الرقابي تجاه المخالفات القائمة وقال : اليوم تواصلت الممارسة ذاتها لجهة عدم السماح للنواب بابداء الرأي في توقيف المطران موسى الحاج ، وهو امر مرفوض لا يمكن ان يستمر .
اضاف ان ما حصل من توقيف للحاج ١١ ساعة وحجز جواز سفره الشخصي ومصادرة الامانات المالية والمساعدات التي كان ينقلها لا علاقة لها بمخالفة قانونية ، وهو ترجمة لقرار سياسي بإخضاع بكركي وقرارها الوطني الحر ومحاولة لإسكات صوتها . ولفت الى ان القاضي فادي صوان وعدداً من المراجع القضائية اكدوا عدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المطران الحاج . وقال ان كل ما نطالب به هو مناقشة المخالفات الحاصلة تحت قبة مجلس النواب .
واذا لم يكن المجلس المكان الصالح لهذا النقاش فأين يكون النقاش؟
