“الجمهورية”
أكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الجمود يسود الملف الحكومي، وانّ اي خرق لم يحصل بعد في جدار المراوحة، «وحتى ليس من مساعٍ حقيقية تُبذل في اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة، وكأنّ الجميع يسلّمون بالامر الواقع ويستسلمون له، فيما يبدو أنّ كلاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ينتظر ان تأتي المبادرة من الآخر». ولاحظت هذه المصادر، «انّ العواصم الدولية والاقليمية التي هي على صلة بالشأن اللبناني، لا تبدي بدورها أي اهتمام حقيقي بمسألة التأليف الحكومي، بل باتت تعطي ضمناً الاولوية لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستكون حجر الزاوية في الحسابات الخارجية والداخلية للمرحلة المقبلة».
وأبدت المصادر نفسها تخوفها من استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى موعد الاستحقاق الرئاسي. محذّرة من انّ ذلك يعني تجميد المعالجات الجذرية للملفات الحيوية المتصلة بالأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي استمرار النزيف الداخلي، إضافة إلى احتمال ان ينتج بقاء هذه الحكومة مأزقاً جديداً إذا وقع الفراغ الرئاسي ورفض البعض اعتبارها مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، «الأمر الذي سيدخلنا في نفق إضافي بعد 31 تشرين الأول المقبل».
واعتبرت المصادر، انّه «لا يجب التقليل من أهمية تأليف حكومة جديدة على رغم انّ الانتخابات الرئاسية باتت قريبة»، مشيرة إلى انّ الوقت ثمين جداً في مواجهة تداعيات الانهيار، «ولذلك فإنّ كل يوم له قيمته ويجب تفادي التفريط به». ولفتت إلى انّ مهمة الحكومة المقبلة لا تقتصر فقط على إدارة فترة ما قبل الاستحقاق الرئاسي، بل تغطي أيضاً مرحلة ما بعده، في انتظار ان يتمكن الرئيس المنتخب والرئيس المكلّف من تأليف حكومة العهد الأولى، «أما إذا لم تتمّ الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية فإنّ دور تلك الحكومة يصبح أهم بطبيعة الحال، في اعتبارها ستملأ الفراغ حتى إشعار آخر».