“ليبانون ديبايت”
رأى النائب سيمون أبي رميا، أن إضراب القطاع العام، مبرر وعلى ارتباط بانهيار القدرة الشرائية للرواتب، وهو موضوع يؤثر على انتظام عمل المؤسسات العامة وعلى المعاملات الإدارية المتوقفة في كل الوزارات التي تشهد شللاً، حيث أن الإدارة العامة، معطّلة منذ شهر. وفي حديث ل”لييانون ديبايت” شدد ابي رميا على وجوب إيجاد الحلول، لكنه أوضح أن هذه الحلول لا يجب أن تهدف إلى وقف الإضراب، بل يجب أن تشمل التوصل إلى حلّ متكامل، من خلال اعطاء الموظفين القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم.
ومن جهةٍ أخرى، وعن الملف الأبرز اليوم والمتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، اعتبر النائب أبي رميا، أن الملف طبقاً للدستور، هو من مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يمتلك الحق في استخدام كل مقومات القوة الموجودة لدى لبنان، بما فيها المقاومة لافتاً إلى أنه على المقاومة التناغم مع موقف الدولة الرسمي وعدم عرقلة المفاوضات القائمة بين الدولة اللبنانية بوساطة أميركية يقوم بها الوسيط آموس هوكشتاين.
وعن تأثير موقف “ح ز ب الله” من ملف الترسيم، قال أبي رميا: نعوّل على حكمة ومسؤولية ح ز ب الله بهذا الموضوع، وعدم الإقدام على أي خطوة قد تؤثر سلبا على المفاوضات، وإنما بنفس الوقت، المطلوب من الدولة أن تعمل على إقامة التوازن بين المفاوضات القائمة على الصعيد الديبلوماسي والإستفادة من نقاط القوة الموجودة بين يديها ، بما فيها المقاومة”.
