المركزية – أشارت مصادر نيابية إلى أن الخطوة التي جرت امس في اللجنة الفرعية للمال والموازنة وستستكمل اليوم في لجنة المال هي خطوة اساسية دفعت نحو الامام بالنسبة لمطالب صندوق النقد الدولي والاصلاحات التي يحكى عنها في مجلس النواب. وما حصل يوضع في اطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي، وهي من العوائق الكبيرة امام استعادة التوازن المالي في لبنان. واصبحت عملية رفع السرية المصرفية من قبل الجهات القضائية او الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او الادارة الضريبية تؤمن الاهداف المنشودة. علما انه جرى اجراء بعض التعديلات على مشروع الحكومة التي تمنع الاستنسابية، بحسب “ألنهار”.
وتقول مصادر لجنة المال إنه سيتم اليوم بحث واقرار قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والذي اضيف استثنائيا على جدول اعمال الجلسة نظرا لحاجة لبنان. بالاضافة الى الاعتماد الاضافي بقيمة ١٠ الاف مليار والذي يؤمن استمرارية المرافق العامة والرواتب.
ويقول النائب ابراهيم كنعان انه المطلوب من الحكومة اليوم امران لإنهاء كل الاصلاحات المطلوبة حاليا من المجلس النيابي، وهي معالجة سعر الصرف في الموازنة التي باتت جاهزة وتنتظر فقط معالجة هذا الامر الاساسي لتحقيق ارقام واقعية واساسية وليست وهمية نسبة للنفقات والايرادات والعجز، وثانيا، انهاء تصورها لخطة التعافي مع صندوق النقد للبناء عليه لاسيما بالنسبة لحقوق المودعين.
من جهة أخرى، وفي غياب حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، تأخذ على عاتقها ابتداع سبل المعالجة، فإنّ المجلس النيابي، وكما تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّ المجلس سيحضر بفعالية في هذه المرحلة، عبر متابعة كل الملفات، ولاسيما الحيوية منها، والتي تشكّل أساساً للعلاجات المطلوبة للأزمة الداخلية، كقانون «الكابيتال كونترول» إضافة إلى قانون السرية المصرفية الذي يفترض ان يُقرّ سريعاً في لجنة المال والموازنة بعدما أنهته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة. وليس مستبعداً ان تُدرج هذه الامور في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في غضون أيام قليلة. وجدول أعمال هذه الجلسة وموعد انعقادها، سيتمّ البت فيهما في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي دعا اليه الرئيس بري ظهر الاثنين المقبل في عين التينة.
ولفت ما اكّدت عليه السفيرة الفرنسية آن غريو خلال لقائها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، لناحية «أهمية الإسراع في إقرار البرلمان للقوانين اللازمة من أجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، إضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات