انطوان غطاس صعب – “اللواء”
تشير مصادر سياسية متابعة لمسار الوضع الحالي الى أن الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية أفضت الى فتح كوة في الجدار المسدود على صعيد انتخابات رئاسة المجلس ونائب للرئيس وهيئة مكتب وأميني السر، وذلك خوفاً وقلقاً من أن يؤدي التعنت من قبل البعض الى تفجير الجلسة والمجلس النيابي والخروج عن الأعراف الدستورية المتعارف عليها أي أن يسمي النواب الجدد التغييريين اسم رئيس جديد للمجلس من خارج الطائفة الشيعية وهذا سيكون له تداعياته السلبية على مسار الاستقرار الداخلي ويخلق أزمة طائفية من الصعب طمسها نظراً لحجم الخطأ الذي سيُرتكب في حال أصرّ هؤلاء على هذا المنحى.
من هنا ما جرى أدى الى صرف النظر عن هذه الطروحات وبالتالي ان النواب التغييريين سيصوتون بورقة بيضاء، أما على خط نيابة الرئاسة فذلك لا زال موضع اتصالات وقد يصار في الساعات المقبلة الى حلحلة من خلال صيغة معيّنة يجري العمل عليها بين سائر الكتل من كل الأطراف، وعلى هذه الخلفية يُنقل وفق المصادر بأن رئيس المجلس النيابي أبدى مرونة مع كل القوى السياسية من خلال إزالة العوائق أمام المجلس النيابي كبادرة حسن نية لأجل ولوج حوار بينه وبين نواب التغيير بعد كل الذي حصل بعد ثورة 17 تشرين الى اليوم، وهذا من شأنه أيضاً أن يؤدي الى نقاش سيساهم في تمرير الاستحقاقات القادمة وخصوصاً أن تكون البداية من رئاسة المجلس، وعلى هذه الخلفية أيضاً ينقل بأن المرجعيات السياسية كانت لها اتصالات مكثفة من خلال بعض المقربين منها ممن تربطهم علاقات وثيقة من النواب التغييريين أدت بدورها الى نتائج يمكن البناء عليها للمرحلة القادمة وأقله خلال الجلسة التي سيدعو اليها رئيس المجلس، لذا ان مسألة انتخاب الرئيس وبشكل هادئ للمجلس الجديد قد باتت محسومة لناحية انتخاب بري رئيساً لولاية جديدة، أما على خط الاستحقاقات الأخرى الحكومية والرئاسية فذلك هو أمر مغاير كلياً نظراً للتداخلات الإقليمية والدولية لهذين الاستحقاقين ولذلك وبعد انتخاب بري مجدداً أن يعقد المجلس النيابي الحالي أكثر من جلسة لانتخاب اللجان النيابية وبعدها يدخل البلد في أجواء الاستحقاق الحكومي الذي أيضاً دخلت على خطه بعض الأطراف وثمة توجهات باتت واضحة بأن تستمر الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال الى نهاية ولاية رئيس الجمهورية منعاً لأي صدامات خلال التكليف والتأليف، وبناء على هذه المعطيات فإن الأيام القليلة المقبلة كم يردد البعض هي مفصلية وهناك اتصالات من أجل منع أي انفجار سياسي أكان داخل المجلس أو خارجه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
