في موضوع اعادة فتح البلد اعتبارا من الاثنين، علمت الـ”ال بي سي” ان الاجتماع الذي عقدته لجنة كورونا الوزارية، خلص الى اعتماد تغيير في المنصة، يقضي بربط اعطاء الاذونات للخروج فقط بالمؤسسات العامة والخاصة العرضة للاكتظاظ، على سبيل المثال لا الحصر، المتاجر التي يفوق حجمها ال100 متر، الميكانيك، المصارف، كتاب العدل وغيرها من المؤسسات الخاصة والعامة.
اما الاماكن غير العرضة للاكتظاظ فأصبح التوجه اليها ممكنا اعتبارا من الاثنين من دون طلب اذن تنقل.
