التيار الوطني الحرّ يجدّد إلتزامه بمبادرة حماية لبنان ويدين إغتيال خليل

أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

لم تعدْ كلمات ومفردات الإدانة والإستنكار كافية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة في حق الإعلاميين والصحافيين اللبنانيين الذين يمارسون حقهم الطبيعي على أرضهم. جريمة تلي جريمة وقافلة الشهداء في تصاعد، من دون أي رادع من قبل المجتمع الدولي وفي ظل صمت واسع لدى الهيئات الصحفية الدولية عن هذه الجرائم.

لقد شكلت الزميلة آمال خليل نموذجاً للإعلام اللبناني الملتزم قضية أرضه وهي بنت الجنوب. فلم تتخلَ عن التزامها الوطني والمهني في زمن الحرب الإسرائيلية، وبقيت مثابِرة على كتابة التقارير والأخبار ونقل الصورة كما هي من أرض الجنوب التي تواجِه أشرس الإعتداءات واستهداف البشر والحجر.

إنَّ التيار الوطني الحر يكرِّر دعوته السلطة اللبنانية إلى تنظيم أوسع الحملات الدبلوماسية والإعلامية ضد الجرائم الإسرائيلية، منعاً لتكرارها وسعياً لحماية الصحفيين، وأيضاً طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي تبقى معرضة للإستهداف.
ويتقدم “التيار” من عائلة الشهيدة وصحيفة “الأخبار” ومن الجسم الإعلامي والصحفي اللبناني ككل بأحر التعازي الصادقة.

وكانت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر عقدت إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:
1- يدعو “التيار” السلطة اللبنانية الى عرض الموقف اللبناني الرسمي الواضح الذي أفضى ‏إلى وقف إطلاق النار وكيفية الإنتقال الى إنهاء الاعمال الحربية وتحقيق إنسحاب الجيش الإسرائيلي، في ضوء كلام إسرائيلي مرفوض عن رسم خط أصفر يكرّس إحتلاله للأرض التي تحوّلها جرّافاته الى أرض محروقة ومهدومة، ‏الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه. كما يطالب “التيار” السلطة بوضع ورقة لبنانية واضحة حول كيفية إحقاق مبدأ حصر السلاح والقرار اللبناني بالدولة.

2- يرى التيار أن التفاوض مع إسرائيل أمرٌ مشروع إذا كان هدفه تحقيق الإنسحاب وإستعادة السيادة التامة على كامل الأراضي اللبنانية ووقف كل إنتهاك جوي وبري وبحري. أمّا التفاوض المباشر، الهادف إلى الوصول لسلام عادل ودائم فنحن من مؤيديه لكنه يستوجب تشاوراً وطنياً وعربياً ليكون لبنان محصناً في خطوة بهذه الخطورة.

3- يجدّد التيار التزامه بمبادرة حماية لبنان وإقتناعه بضرورة تحصين الموقف الوطني بتحرّك مشترك يجمع الحريصين على حماية لبنان، إنطلاقاً من ثوابت وحدة الدولة ورفض أي إحتلال خارجي وتعزيز قوة الدولة وحصر حق الدفاع بها وبالتالي حصر السلاح بالجيش دون سواه، ووضع خطة وطنية لدعم عودة اللبنانيين المهجرين الى أرضهم ومنع أي فرز سكاني وتأمين شروط إعادة الإعمار.