الفرزلي : هذه مواصفات الرئيس ومشروع الدولة هو الاساس

بمبادرة فردية وشخصية من قبله، لتقريب وجهات النظر بين المعارضة والرئيس نبيه بري، تحرك نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي على خط الاستحقاق الرئاسي، بين معراب وعين التينة بهدف فتح قنوات الحوار.

 وفي تصريح له منذ نحو اسبوع، اوضح الفرزلي انه بصرف النظر عن المضمون، يبقى الآن أن يتّفق الطرفان على التفاصيل المتبقية”.

اين اصبحت هذه المبادرة، في ضوء التغيرات الكبيرة التي تمثلت بسقوط “نظام الاسد” في سوريا؟

يقول الفرزلي، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، نحن في مرحلة طبيعية لمقاربة الامور عبر اتصالات بين الكتل والاقطاب لتحقيق الوفاق، بحسب البيان الثلاثي الصادر عن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط (في مطلع تشرين الاول الفائت)، حول شخصية ميثاقية تمهيدا لانتخابها لرئاسة الجمهورية، الى جانب التشديد على رئيس يطمئن الجميع.

وردا على سؤال، شدد الفرزلي على ضرورة الا يكون الرئيس استفزازيا، قائلا: انتخاب رئيس دون وفاق وطني لا يخدم اي قضية.

وسئل: هل موفد بري (الوزير علي حسن خليل) نقل الى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان يكون مشاركا في انتخاب الرئيس بعدما تراجعت حظوظه؟ اجاب: هذا الكلام ليس دقيقا، قائلا: لدى فرنجية وجهة نظر تتعلق بالمسألة الرئاسية وهو الوحيد الذي يقدر ظرف ترشيحه ويتخذ القرار المناسب.

وفي سياق متصل، يشير الفرزلي الى ان المواصفات تغيرت، فالمطلوب اليوم ان يكون رئيسا وفاقيا، يحرص على تطبيق الدستور تطبيقا دقيقا، يلتزم تنفيذ القرار 1701 ، كما يجب على كل الافرقاء ان يدعموا تقوية مؤسسات الدولة واجهزتها والجيش اللبناني وقوى الامن… وذلك من اجل درء الاخطار التي قد تأتي من كل حدب وصوب.

ويشدد على ان مشروع الدولة هو الاساس، وعلى الجميع ان يتجهوا نحوه.

وماذا عن النصاب والكلام عن تعطيله؟ يوضح الفرزلي انه اذا لم يكن هناك وفاق، فليطبق الدستور، وعندها لكل نائب الحرية في ان يتغيب عن الجلسة او يحضرها او ان ينسحب منها وان يعبر عن رأيه، مؤكدا ان هذه الحقوق دستورية مقدسة لا يمكن قمعها كونها ملكا للنائب الذي لا يجوز ان تكون وكالته مربوطة باي شرط وفقا للنص.

ويختم: حرية النائب بأهمية الدستور وهي من صلاحياته الاساسية، وتطبيق الدستور لا يقيدها.

خاص – وكالة “أخبار اليوم”