ألين فرح – “أخبار اليوم”
تخوض الأحزاب والتيارات وقوى المجتمع المدني معاركها الانتخابية الشرسة على أنقاض بلد انهار بالكامل، فتطغى الحملات الانتخابية على ما عداها من مشكلات معيشية واجتماعية يعانيها الشعب اللبناني.
وعلى الرغم من هذا الواقع، لا يتوقع مراقبون سياسيون أن تشهد انتخابات أيار تغييراً كبيراً في المشهد النيابي، إذ من المتوقع أن تعود الكتل الأساسية كما كانت في مجلس 2018. أما التغيير فسيطرأ في عاملين:
الأول: في الساحة السنّية بعد عزوف الرئيس سعد الحريري وتيار “المستقبل” عن خوض الانتخابات، حيث من المفترض أن تخوض شخصيات سنّية جديدة الانتخابات وكذلك وجوه قديمة أو أخرى منضوية في أحزاب على نقيض التيار الأزرق. فهل سيكون قسم من هذه الوجوه من جوّ البيت المستقبلي أم سنشهد غياباً تامّاً لـ”المستقبل” عن ساحة النجمة؟
الثاني: هو حجم القوى التغييرية التي ستدخل الندوة البرلمانية، فكيف سيتمّ تحديد أو تسمية هذه القوى؟ هل هي أحزاب تقليدية تعتبر نفسها معارضة أم أنها وجوه من المجتمع المدني؟ وكم وجه جديد سيفوز؟ أضافة الى طبيعة التغيير الذي ستحمله ان كان في النهج أو النمط أو التوجهات؟ وهل ستدخل هذه القوى في المحاصصة وتقاسم النفوذ؟
توازياً، يعوّل المجتمع الدولي على نتائج الانتخابات “التغييرية”، ومن المرجح ألا يفوز أكثر من 15 نائباً بين جديد وقديم أصبح يعدّ نفسه من المعارضة بعدما دخلوا البرلمان من باب الأحزاب أو على لوائحها، علماً أن هؤلاء لا قدرة لهم على تغيير الواقع داخل الجلسات وفي التصويت.
أما إذا عادت الأحزاب والكتل عينها الى مجلس النواب، كما هو متوقع، فيؤمل أن يتخذ من يوصفون بالمنظومة السياسية قراراً فعلياً بالحكم الرشيد وتغيير نمط النظرة الى الدولة، ووضع حدّ للممارسات التي كانت قائمة والابتعاد من المنافع والمحاصصات، مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات من كهرباء واتصالات وقوانين إصلاحية وإعادة تنظيم القطاع المصرفي… وإذا اختارت المنظومة أن تجعلنا نعيش 4 سنين إضافية شبيهة بالتي عشناها مع سلطة ومنظومة تكرّر نفسها، فسنكون عندها أمام نفق مظلم.
… التحدّي الحقيقي سيكون ما بعد الانتخابات النيابية وشكل الحكومة الجديدة، وعلامَ سيرسو النظام السياسي بعد المفاوضات النووية والسعودية – الإيرانية والرسم الجديد لخارطة الإقليم.