“ليبانون ديبايت”
تصعيد غير مسبوق شهدته العلاقة بين السلطة القضائية والمصارف عاشته الساحة اللبنانية، وتمثّل بإضراب لمدة يومين نفّذته المصارف كخطوة إعتراضية على القرارات القضائية “الشعبوية”.
وعن مخاطر هذا التصعيد على القطاع وتداعياته على البلد أوضح النائب السابق فارس سعيد في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أنه “مقابل الإجراءات القضائية التي تتّخذها القاضية غادة عون لا نرى بموازاتها أي إجراء قضائي جدّي لوضع حدود قانونيّة لتصرّفاتها، كما أننا لا نرى على مستوى القطاع المصرفي أيّ ردّة فعل حقيقية”. وقال سعيد: “نحن كمواطنين أموالنا محتجزة في المصارف علينا مسؤولية، فإذا كان ما يجري هو فقط من أجل إختلاق “كبش محرقة” لأسباب إنتخابية نُعلّق عليها كلّ المشاكل ونتّهمها بأنها هي المسؤولة عن انهيار النقد والقطاع المالي والاقتصادي في لبنان فقط ونحيّد حزب الله وسلاحه، ونستبعد مسؤولية الطبقة السياسية منذ العام 92 حتى اليوم هذا شيئ وهو مرفوض بالنسبة لي”.أضاف: “أما إذا كان ما يجري من أجل إصلاح القطاع المصرفي الذي هو اليوم بأزمة، ومن خلال أزمته وضع كل الناس بأزمة فهذا شيئ آخر”، مُعتبراً أنّ “ما يجري بعيد عن خطّة إصلاحيّة قضائية وهو بعيد عن تحقيق ما يريده اللبنانيون أي الحصول على أموالهم من المصارف”.
ورأى سعيد أن ما يحصل هو “خطة مبرمجة (سياسيّة إعلامية قضائيّة) تهدف إلى تحميل المسؤولية الى قطاع معيّن أنه المسؤول الوحيد عن الأزمة الوطنيّة التي يعيشها لبنان متناسين بأن هناك مسؤوليات أخرى، فهناك مسؤولية على سلاح حzب الله، ومسؤولية لها علاقة باحتلال إيراني للبنان من خلال سلاح الحزب، هناك مسؤولية على الطبقة السياسية التي تحكّمت بالبلد من 92 حتى اليوم، بالتالي لا أرى بما يجري حتى الآن أي خطوة باتجاه الإصلاح من أجل تأمين مصالح اللبنانيين”.
وعن خطورة إستهداف المصارف وكيف يمكن أن يؤثّر سلباً على أموال المودعين، أجاب سعيد: “أنا أستغرب من صمت القبور عند المصارف وكأنهم يثبتون التهمة عليهم”. وقال: “أمام هذا الفجور والاندفاعة ضدهم يجب بالحد الأدنى، ليأكّدوا لنا أنهم أبرياء وليسوا مرتكبين، أن يدافعوا أقلّه عن أنفسهم، وإلاّ فهم يعطون الحق لمن يقوم بمهاجمتهم”. سعيد متخوّف على مصير الإنتخابات، ففي معرض ردّه على سؤال الى أي مدى قد يصل السجال القضائي تجاه المصارف، أمل أن “لا يتم تأجيل الانتخابات، ولم يستبعد أن نصل الى توتّرات وأزمات معيشية واجتماعية أكبر في الشارع، تؤدّي الى الإطاحة بالانتخابات”.