المركزية-

أعلن أمس (الخميس) نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن وفداً من الصندوق سيصل إلى بيروت منتصف الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تتعمق المفاوضات، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون واطلاعه على أجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع بين الشامي وعون لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل على الخطة بات في مراحله الأخيرة»، مشيرة إلى أن «هناك بعض النقاط التي تخضع للمزيد من البحث منها توزيع الخسائر إضافة إلى النقص في بعض المعلومات حول الأرقام، متوقعة أن تصبح الخطة جاهزة في منتصف الشهر المقبل لعرضها على مجلس الوزراء شرط استئناف عمله».

من جهته، يقول النائب نقولا نحاس الذي يشارك كمستشار لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المباحثات مع صندوق النقد لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الصندوق سيصل إلى بيروت في 17 كانون الثاني المقبل حيث من المتوقع أن تبدأ «المفاوضات الجدية» حسب وصفه. ويوضح نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن هناك 3 مراحل للخطة وهي تجميع المعطيات والمباحثات التي تحصل بشكل شبه يومي بين اللجنة الوزارية في لبنان وصندوق النقد عبر تقنية «زوم» والمرحلة الأخيرة هي المفاوضات الجدية، مشيراً إلى أن لبنان حقق تقدماً كبيراً في مرحلة المباحثات آملاً ألا تأخذ مرحلة المفاوضات وقتاً طويلاً.

وفيما يرفض نحاس الحديث عن اختلافات أو عقبات أساسية وتحديداً حول الخسائر وتوزيعها، يبدي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل مشيراً في الوقت عينه من دون أن ينفي وجود إشكالية انعقاد جلسات الحكومة لإقرار الإصلاحات.

في المقابل، يشكك الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان بقدرة الحكومة والسلطة في لبنان على إنجاز الخطة وفق شروط صندوق النقد لأسباب سياسية وتقنية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بداية هذا الاتفاق يجب أن يوقعه وزير المال نيابة عن الحكومة التي هي معطلة أساساً، وثانياً البرلمان يجب أن يوافق على القرض، وهو المؤلف من كتل نيابية لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بإصلاحات غير شعبية قبيل الانتخابات النيابية بحيث إنها قد تنعكس سلباً على نتائجها بالنسبة إليهم. ويصف أبو سليمان المتفائلين بالتوصل إلى هذا الاتفاق بالواهمين، وينطلق من تشكيكه بقدرة الحكومة على إقرار الخطة وتوقيع الاتفاق من أنها لم تستطع حتى الساعة على الأقل اتخاذ أي إجراء إصلاحي.