صونيا رزق – الديار
بعد انتهاء كل عهد رئاسي، تبدأ المخاوف من حصول فراغ في هذه الاطار، كما جرت العادة في لبنان، والذي يتميّر بذلك عن دول العالم، بحيث ضرب الرقم القياسي في الفراغ الحكومي والرئاسي، وفي تأجيل الاستحقاقات خصوصاً الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومة وسط التخبّط في الأزمات السياسية، والنزاعات بين الافرقاء السياسيين. واليوم اُضيف التخبّط في القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية، الى سلّة الازمات، ما يجعل لبنان بلداً مطوّقاً في مجمل العهود بالفراغ، وحالات عدم الاستقرار السياسي، لانّ كل استحقاقاته مرتبطة بالعوامل الخارجية الاقليمية والدولية، اذ كان ولا يزال ساحة للصراعات الاقليمية ، لذا بات معقلاً للتدخلات على الرغم من تبجّح دول القرار لتكرار مقولة ” الاستحقاقات هي شأن داخلي يخص اللبنانيين وحدهم”، فيما النتيجة واضحة، بأنّ كل إستحقاق يتحضّر في الخارج، ويتم الاتفاق على كل مسألة فتأتي معلّبة، وحين يأتي الضوء الاخضر الخارجي تنتظم امور لبنان، وكأنّ شيئاً لم يكن.
الى ذلك، وفي خضم الانهيارات التي تتوالى على لبنان منذ سنتين، تبدو المسائل السياسية وخصوصاً ملف الانتخابات النيابية والرئاسية العناوين الرئيسية العام 2022، وفي هذا الاطار تتردّد في الكواليس السياسية فكرة تأجيل الانتخابات النيابية بين الداخل اللبناني والخارج، الذي يشدّد بقوة على إجراء الاستحقاقات في موعدها، فيما الهدف الداخلي لدى بعض الافرقاء ، هو تمرير إنتخاب الرئيس المقبل عبر المجلس النيابي الحالي، المؤيد بأكثريته لخط الممانعة، أي إنتخاب رئيس مُرضى عنه من قبل هذا الفريق، فيضمن الموقع الرئاسي لست سنوات جديدة مع رئيس حليف. هذه المعلومات اكدّها ديبلوماسي عربي امام مقرّبين، على ان يتبع ذلك لاحقاً تنظيم الانتخابات النيابية، مع إشارة الديبلوماسي العربي الى انّ الفكرة لا تزال غير مقبولة في الخارج، لكن في الداخل هنالك تأييد لتأجيل الانتخابات النيابية على الاقل ستة اشهر، فيما ضمنياً يطمح النواب بالتمديد كي يحافظوا على مقاعدهم التي سيفقدونها، في حال جرت الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، مع الاشارة الى انّ اكثريتهم سيرُشحون ابناءهم والبعض احفادهم، بعد بقائهم عقود من الزمن على كراسي المجلس النيابي، لكن الانتفاضات الشعبية المتتالية منذ “ثورة 17 تشرين” 2019 دفعتهم الى عدم الترّشح هذه المرة، مفضّلين إستبدال انفسهم بالابناء، علّ يكون الامر اقل إستفزازاً للبنانيين، فيما الوقائع تؤكد بأنّ التمديد مرفوض بقوة ومهما كانت الحجج، كما انّ فكرة ترشيح الابناء مرفوضة ايضاَ، لان اللبنانيين سئموا من اكثرية الطقم الحاكم وويلاته وفساده، والتداعيات التي الحقوها بالشعب اللبناني جرّاء سياساتهم، وخلافاتهم والمحاصصة في كل الامور، مما يعني انّ الحظوظ تتراجع والنقمة الشعبية كبيرة جداً.
وعلى خط آخر، يعتبر نائب حزبي معارض بأنه لا يجوز تأجيل الانتخابات النيابية، المنتظرة من اكثرية اللبنانيين لإحداث التغيّير، كما انّ عواصم القرار تترّقب هذا الاستحقاق، الذي يراهن عليه الجميع لإعادة تكوين السلطة، في ظل الاهتمام الدولي بها، لذا يعمل الفريق الآخر لوصول رئيس جمهورية يتوافق معهم ، لانهم لن يستطيعوا بعدها إيصال أي رئيس ضمن خطهم، لذا يخطط هؤلاء لهذا الانقلاب بدءاً بتأجيل الانتخابات النيابية، لان المجلس النيابي المقبل سيكون مغايراً بالتأكيد، لكن على اللبنانيين ان “يشدوا الهمّة ” ويساهموا بكل قواهم لتخليص لبنان من النواب، الذين يجدّدون كل فترة لأنفسهم تحت حجج واهية.