نقلا عن موقع MTV
كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
“الانقاذ”… تعبير استُعمل لأول مرة زمن الثورة الفرنسية عندما هوجمت فرنسا من جهات عديدة حيث تم تشكيل ما يعرف بلجنة الإنقاذ الوطني وبالتالي فهو مصطلح يدل على تشكيل حكومة أو قيادة معينة لإنقاذ الوطن من خطر محدق.
انطلاقاً من هذه المقدمة، فإنّ معيار نجاح حكومة “معاً للإنقاذ” التي يترأسها نجيب ميقاتي، هي بمدى قدرتها على إدارة البلاد في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة رغم كل ما قد تواجهه من بيئة ديناميكية سلبية بكل ما تحمله من صعوبات داخلية أو خارجية ستواجهها بشكل حتمي والتي قد تلزمها باتخاذ إجراءات مغايرة لما تريده أو اتباع سياسات قد تخالف أيدولوجيتها وهذا كله يصبُّ في معايير نجاحها من عدمه في إدارة المرحلة.
الواضح هنا، وما بدأ يُبان انّ هذه الحكومة “مضيعة للوقت”. والسؤال المطروح متى تبدأ الاجتماعات المتواصلة في هذه المرحلة الدقيقة والتي وعدنا بها ميقاتي؟ فعلى المجتمع الدولي ألا ينتظر ليعرف ما إذا كان ميقاتي سينجح أم لا، ناهيك عما إذا كانت حكومته ستنفذ الإصلاحات.
يبدو ان علامات المماطلة والجدل بين الأطراف المعنية بدأت تظهر الى العلن فيما خص التفاوض مع صندوق النقد الدولي وشروطه الجازمة بشأن اصلاحات جذرية، واهمها ضبط المعابر غير الشرعية ووقف التهريب الى داخل الاراضي السورية.
وهذه شروطٌ لم تعجب البعض وبدأت أصوات تعلو من قيادات حزب الامر الواقع، وبالتالي التخوف من عرقلة موضوع التفاوض.
اضافة الى كل ذلك يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على معدّله المرتفع في السوق السوداء، متخطّياً الـ17 ألف ليرة.
تقنياً هناك عرض متزايد في السوق للدولار، الناس تزداد تشبثاً بالعملات الصعبة يوما بعد يوم بفعل عدم الثقة في الحكومة الجديدة وانها لن تكون افضل من سابقاتها. وطالما الطلب أكبر من العرض فالمسار سيبقى تصاعديا.
ناهيك عن الناس التي تسأل اين “البطاقة التمويلية”؟ فـ”الكحل احلى من العمى” كما تم وصفها، والاكيد بحسب المراقبين انها لن تصدر حتى لو أعلن عن بدء التسجيل. وفي حال المبالغة في التفاؤل إذا ما تم التوافق على كل التفاصيل والآليات، سيحتاج جمع الداتا والتأكد منها وبدء العمل بشكل فائق السرعة، ما لا يقل عن ستة أشهر لإصدارها. في حين أنه رُفع الدعم بشكل نهائي، وقد سبقه انهيار اقتصادي غير مسبوق تسبب بغلاء غير مسبوق في الأسعار بدءا من نهاية العام 2019.
وربما يراد للناس أنّ يصلوا إلى مراكز الاقتراع في أيار من العام المقبل، زحفاً؟!