نقلا عن موقع VDL NEWS
يُفترَض أن تحصل الإنتخابات النيابية في الفترة ما بين 22 آذار و21 أيار 2022، وهي، إن حصلت، ستكون استحقاقاً في مرحلة إنهيار إقتصادي وإجتماعي غير مألوف، إذ أنّ الفقر طاول قسماً كبيراً من اللبنانيين مع انهيار سعر صرف الليرة واتّساع البطالة وتآكل القدرة الشرائيّة.
في الأرشيف الإنتخابيّ للبنان، يُسجَّل أنّ للمال الإنتخابي دور أساس في حسم وتحديد النتائج في دوائر إنتخابيّة أساسيّة، بينما قد يكون لهذا المال اليوم دور أكبر في ظل تزايد الحاجة والاستعداد لبيع وشراء الأصوات، خصوصاً في الدوائر التي تشهد منافسة قوية.
حدّد القانون سقفاً للإنفاق، لكن غالباً ما يتمّ تجاوزه، والكلفة اليوم أصبحت أقل قيّمةً بالدولار في ظل تراجع سعر صرف الليرة، فالمرشح الذي يملك عملات أجنبية نقدية أصبح سقفه للإنفاق الإنتخابي المحدَّد قانوناً أقل بنسبة 93%.
ووفقاً لـ”الدوليّة للمعلومات”، فإنّ المادة 61 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 حدّدت المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، وأتى ذلك على النحو التالي:
· 150 مليون ليرة لكل مرشح يضاف إليها 5 آلاف ليرة عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية الكبرى.