المركزية-
أكد مصدر في وزارة التجارة الكويتية، لـ”العربي الجديد”، صدور أوامر شفهية بمنع استيراد وبيع المنتجات الزراعية اللبنانية جواً وبحراً، لضمان خلوها من المخدرات المهربة.
وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية إنّ جهات أصدرت أوامر شفهية لمستوردي الخضار والفواكه بعدم استيراد أي منتج لبناني.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبد الله الدماك، لـ”العربي الجديد”، إنّ وزارة التجارة أصدرت فعلاً قرار منع استيراد كافة المنتجات اللبنانية، بما فيها البطاطا اللبنانية، لاحتواء الكثير من شحناتها على المخدرات المهربة، للكويت.
وأكد الدماك أنّ الاتحاد الكويتي للمزارعين وجه نداءً بمنع استيراد البطاطا اللبنانية قبل أسبوع من اتخاذ السلطات السعودية قرار منع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، مشدداً على أنّ السوق الكويتي “لن يتضرر من جراء وقف الاستيراد، نظراً لوجود أسواق استيراد أخرى، بما فيها السوق الزراعي السوري الذي فُتح مؤخراً”.
وأصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت قراراً بفحص كافة السلع المستوردة من لبنان من غير السلع الزراعية فحصاً مشدداً، للتأكد من خلوها من أي مواد مخدرة مهربة.
في المقابل، أفادت صحيفة “الجريدة” الكويتية أن الكويت أكدت على لسان المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أنها لن تتخذ أي قرار بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان على خلفية قرار السلطات السعودية منع عبور المنتجات اللبنانية لأراضيها، مشددة على أن السوق المحلي لن يتأثر بالقرار السعودي لاسيما أن الشحن الجوي مفتوح مع بيروت وتوجد بدائل تغطي أي نقص من الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، أعلن مدير إدارة الجمرك البري في الكويت مشعان الأدعس أن 90% من الخضراوات والفواكه التي تصل إلى البلاد من لبنان تأتي بحراً وجواً، مؤكداً لـ”الجريدة”، أن الجمارك أصدرت تعليمات إلى المنافذ البحرية والجوية بالتشدد في إجراءات التفتيش على المواد الغذائية القادمة من بيروت.
من جهته، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الكويتية سالم الرشيدي، لـ”الجريدة”، أن هناك تنسيقاً بين “الشؤون” ووزارة التجارة والصناعة لضمان استمرار تدفق المنتجات الزراعية المستوردة إلى السوق المحلي، دون تأثر بأي نقص فيها، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض أي نقص قد يطرأ على أي منتج زراعي من خلال زيادة الكميات المستوردة.
المصدر: العربي الجديد
المركزية