توجه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، في كلمة متلفزة، الى أهالي ضحايا انفجار بيروت قائلا: “لا كلمة عزاء لكم إلا الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدس وبعد ستة أشهر من الكارثة حقنا أن نعرف من مسؤول عنها ومن سببها. اليوم أصبح هناك قاض جديد، وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائية كثيرة حصلت.
واضاف: “لا يجوز أن تنتهي جريمة انفجار بيروت بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على الباقين، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما جرم الاخرين هو القتل قصدا”.
وتابع: “يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها، وتركوا القسم الباقي بحال معرضة للإنفجار”.
وقال: “نريد الحقيقة ومن غير المقبول أن نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف الى أين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة بطيئة، خوفا من نتيجة مخيفة وساعة متسرعة خوفا من السوشيل ميديا. نفهم عدم المس بحرية التحقيق، ولكن يجب أن يكون هناك تفهم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي لتعويض المتضررين. نريد قضاء همه ضميره وليس الاعلام .. نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا”.
وتوجه الى القضاء: “يا قضاء لبنان. أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي… أعد لنا الثقة بك وأعد للناس الأمل بالحقيقة”.
وتابع: “هناك من يتسببون بوجع الناس ويستغلونه ليضغطوا علينا ويكسرونا سياسيا، فهم يعرفون أن وجع الناس وجعنا… والأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكل واحد، قريب او بعيد، يظهر على حقيقته وأخلاقه. اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها”.
وقال: “نحن نحمي بعضنا في الداخل وهكذا نمنع أي أحد من الخارج من أن يعتدي علينا، لكن تفاجأنا أن البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم. يريدون أن نشارك بالحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة والا نكون معطلين… ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟ لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية… وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا”.
أما عن ملف تأليف الحكومة فقال: “نريد حكومة بسرعة فليس معقولا ان يكون العهد يريد ان يخسر من الوقت المتبقي له، مضيفاً: “ما نريده اليوم هو حكومة وبسرعة وبرئاسة سعد الحريري ومن دون مشاركتنا… فليتفضّل ويتحمّل المسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير… فليشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور”.
وأوضح أنه” قمنا بقدر استطاعتنا لحماية أموال الناس حتّى ما “تتهرّب لبرّا”! “ما ردّ علينا لا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء”.
وقال: “المسؤولون الذين يحوّلون أموالهم لاأخلاقياً إلى الخارج ينظّرون علينا بالإصلاح والوطنيّة من النائب الذي يتمنى الموت للناس وصولاً للمؤسسات.
ولفت إلى أنه “لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحدا، ونحن لا نكذب “ولا منخبّي”، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا”، معتبراً أنه “لم نطالب بالثلث لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وليس له معنى!
وأضاف: “واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون… فيكفي افتراء بقصة الثلث زائدا واحدا ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية… “مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية”، فأوقفوا كذبا على العالم”.
وتابع: “”القصة انّو بدّن يردّونا لما قبل 2005 زمن الهيمنة على قرارنا؛ وبيلاقوا حجج لغايتهم، ودايماً في مقدّمي خدمات جاهزين من هيديك الأيّام. والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لهيدي الحقبة هو كلامهم المتجدّد عن وقف العد”.
وأردف: “بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة، وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته ات تشكّل الحكومة… “مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها”.
أما عن مبادرة التيار فقال: ليرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 لا ليأخذ الرئيس وزيرا مسيحيا اضافيا فنحن نقبل ان يأخذه تيار المردة لكن لا رئيس الحكومة”.