Betico Steel
تضع النّقاط التي وافق عليها لبنان الرسمي من أجل التوصّل الى وقف لإطلاق النار، الدولة اللبنانية عموماً ضمن التزامات متعدّدة مستقبلاً، ليس على المستوى الأمني والعسكري فقط، بل على الصعيد السياسي أيضاً.
نجاح أو فشل؟
والالتزامات السياسية تلك، على ضوء بنود وقف إطلاق النار، لا تقتصر على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية فقط، ولا على وجوب أن لا يكون هذا الرئيس داعماً لأي سلاح خارج إطار الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، بل تطال مستقبل الحكومات القادمة كلّها، وبياناتها الوزارية أيضاً.
فهناك تغييرات كبيرة ترتّبها البنود التي سهّلت التوصّل الى وقف لإطلاق النار على المشهد السياسي العام في البلد مستقبلاً، أي على رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ونوعيّة وزراء الحكومات القادمة، وصولاً الى بُنيان بياناتها الوزارية، وعلى مجلس النواب، وغيرها من الأمور أيضاً في مدى أبْعَد. فهل سينجح هذا العمل؟ وما هي كلفة الفشل؟
الـ 1701… واضح
أكد رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” النائب كميل شمعون أن “القرار الدولي 1701 واضح، والمطلوب الآن هو تنفيذه، ووقف إطلاق النار هو المدخل للتطبيق. ولكن بنود الـ 1701 لا تُختَصَر كلّها بوقف إطلاق النار فقط، بل هي أبْعَد من ذلك بكثير”.وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “بنود الـ 1701 واضحة كثيراً، بما فيها تطبيق القرار 1559. وبالتالي، إذا أردنا الحديث عن بيان وزاري وانتخاب رئيس للجمهورية وكل تلك التفاصيل، فالشرط الأساسي لنجاح أي شيء هو تسليم كل الأسلحة الى الجيش اللبناني. وكل ما يُسمّى بسلاح غير شرعي يجب أن يعود الى الجيش. فالقرار 1559 يتلاقى أيضاً مع ما نصّ عليه اتفاق الطائف في ما يتعلّق بتسليم كل الأسلحة للجيش، وعدم وجود أي سلاح غير شرعي”.
القاموس السياسي
ولفت شمعون الى أن “موضوع المقاومة سقط بعدما برهنت أنها غير قادرة على حماية نفسها أولاً، وقبل البلد عموماً. وهذا ما يرتّب تغييراً أيضاً على صعيد القاموس السياسي الداخلي مستقبلاً. فالسلاح غير الشرعي هو سبب مشاكلنا كلّها، وعندما تُلَمْلَم كل الأسلحة غير الشرعية، ويفقد أي طرف قدرة الهيمنة على الآخرين بسلاحه، عندها نكون قطعنا أشواطاً كبيرة جداً في التعايُش والعيش المشترك في البلد. وفي تلك الحالة، سنتمكّن خلال مراحل لاحقة أكثر من اختيار صيغة للعيش المشترك، سواء على صعيد تطبيق اللامركزية مثلاً، أو البحث عن حلول أخرى ربما، وغيرها من الأمور”.
تفتيت لبنان…
وذكّر شمعون بأن “تطبيق القرار 1701 يبدأ في منطقة الجنوب. ولكن لدينا القرار 1559 أيضاً، وهو مُلزِم للبنان من ضمن الـ 1701. وهذا يعني لَمْلَمَة كل ما يوجد من سلاح غير شرعي في البلد، سواء كان لبنانياً أو لا، إذ إن الفلسطينيين الموجودين في لبنان يجب أن يسلّموا سلاحهم أيضاً. فهذا وحده سيُتيح العمل للجيش اللبناني وقوى الأمن فقط. هذا طبعاً إذا أرادت السلطة في لبنان أن تكون جدية في عملها، وإلا فلن يكون هناك أي مجال لحلول. ففي عام 2006، لم يُطبَّق القرار 1701 إلا على مستوى الفقرة المتعلّقة بوقف إطلاق النار فقط، وذلك قبل الفشل الذريع في ما بعد من جانب الدولة اللبنانية في تنفيذ باقي البنود. وحتى إن قوات “يونيفيل” لم تلعب دورها كما يجب في ذلك الوقت، فوصلنا الى ما وصلنا إليه الآن”.
وختم:”لا مجال لعدم تطبيق القرارات الدولية هذه المرّة. فإما تُطبَّق، أو ان الحرب ستشتعل مجدداً، وأكثر ممّا كانت. وبالتالي، رفض تطبيق كل تلك البنود من جانب أي جهة يعني تفتيت لبنان. هذه مسألة غير مُستَحَبَّة طبعاً، ولكن لن يعود هناك أي خيارات بعدما تمّت تجربة كل الأوراق سابقاً”.
أنطوان الفتى – وكالة “أخبار اليوم”