المركزية – يتوقف المراقبون لمسار التطورات على الساحة اللبنانية خصوصا المتصل منها بالجبهة الجنوبية المفتوحة لمساندة غزة عند اعلان الرئيس الاميركي جو بايدن ان بلاده ستساعد في صياغة حل على الحدود اللبنانية . اتى كلام بايدن غداة اشارة مستشاره لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين الى ان اتفاقا على الحدود البرية بين لبنان واسرائيل يتم تنفيذه على مراحل . ففي مقابلة مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي قال هوكشتاين : البداية ستكون السماح لسكان المجتمعات الشمالية في اسرائيل والجنوبية في لبنان بالعودة الى منازلهم . وان جزءا من ذلك يتطلب تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما فيها التجنيد وتدريب القوات وتجهيزها . اما المرحلة الثانية فستشمل حزمة اقتصادية للبنان .ولفت الى ان المرحلة الاخيرة ستكون اتفاق الحدود بين لبنان واسرائيل . ورأى انج اذا استقرت السياسة والاقتصاد في لبنان فقد يساعد ذلك في الحد من نفوذ ايران هناك .
وختم : ان قدرة القوى الخارجية مهما كانت عاقبتها على التأثير على لبنان ستتضاءل بشكل كبير .
النائب السابق لرئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي يقول ل “المركزية” : من البديهي ان نعرف تفاصيل ما يعرضه الاميركيون على لبنان لارساء الهدوء على الحدود الجنوبية . المعلومات المستقاة من واشنطن ومن الادارة الاميركية رئيسا ومكلفين حول الموضوع وما يتصل بتطبيق القرار 1701 غير واضحة او بالاصح غير نهائية .السؤال هل سيطبق القرار معدلا ام ستكون هناك صيغة جديدة تحول دون الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية على غرار ما كان يجري سابقا حيث التعديات برا وبحرا وجوا كانت تتعدى الالاف بالشهر الواحد. الاميركيون يتحدثون عن اتفاق، فإن لم يكن يشمل الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتثبيت الحدود المرسمة اصلا بموجب العديد من الاتفاقيات كاتفاق الهدنة وسواه فعبثا يحاولون كون الورقة اليوم هي بيد لبنان ومن خلفه المقاومة وليس بيد اسرائيل .
ويتابع : قبل البحث في السلاح من الضروري سحب ذرائع وجوده اذا كان المطلوب ارساء الاستقرار على الحدود . ذلك لن يتحقق الا بإعادة الحق لاصحابه .ايام التعديات والعنتريات ولت وعلى المعنيين وعي ذلك .
ويختم لافتا الى ان حكومة تصريف الاعمال تقوم بقدر ما تخولها الصلاحيات .اعتقد ان في امكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب مواكبة اي بحث متعلق باعادة تثبيث الحدود مع فلسطين المحتلة باعتبار ان التأكيد على الموضوع لا يشكل اتفاقا يستوجب توقيع رئيس الجمهورية.