طرح فرنسي وسعي أميركي لإخراج لبنان من «عنق الزجاجة»، وإبعاد شبح توسع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». هكذا يمكن وصف حصيلة زيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى بيروت، ولقائه المسؤولين اللبنانيين، بعد استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر الإليزيه قبل مدة، واتصاله برئيس المجلس النيابي نبيه بري ودعوته إلى العاصمة الفرنسية.
وبالتزامن مع جولة سيجورنيه، نشط المبعوث الدولي للرئيس الأميركي جو بادين وكبير مستشاريه لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين في الجانب الإسرائيلي، للوصول إلى تسوية تشكل مخرجا لـ «حزب الله» لوقف الأعمال العسكرية على الجبهة الجنوبية.
جهود دولية تصب في مصلحة لبنان، لكنها وحتى كتابة هذه السطور، لا تلقى تفاعلا إيجابيا من الطرف المعني بالحرب، أي «حزب الله»، الذي يصر على ربط وقف الأعمال الحربية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، بوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وإزاء تكرر عمليات الاستهداف – الاغتيال الإسرائيلية لقيادات أمنية من الحزب و«الجماعة الإسلامية – قوات الفجر» وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في مناطق لبنانية عدة، أعرب مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن تخوفه من أن يمتد استهداف قيادات حزبية إسلامية من قبل إسرائيل إلى داخل شوارع العاصمة بيروت، كما حصل في الضاحية الجنوبية باستهداف القيادي الفلسطيني صالح العاروري، والبقاع وبلدات وقرى الجنوب.
هذا التخوف دفع بغالبية القيادات التي تتخذ من العاصمة اللبنانية مقرا لها، والتي تعتقد بأنها مدرجة على لوائح الاستهداف الإسرائيلية، إلى التخلي عن الهواتف المحمولة، والتنقل في بيروت فقط في الحالات الاستثنائية، مع اتخاذها أقصى درجات الحيطة والحذر.
وفي التدابير المستجدة أيضا من قبل القيادات المعنية، عدم التواجد في مكاتبها إلا للضرورة.
كما تم نقل الداتا والأوراق والملفات الخاصة إلى أماكن مختلفة ومجهولة من غير الطاقم القريب جدا والمدرج في الحلقة الضيقة، خشية قيام إسرائيل بعدوان جديد يستهدف إحدى القيادات الحزبية الإسلامية البارزة سواء في المكاتب أو خلال التنقل في بيروت المكتظة بالسكان. في حين يستمر العمل في المكاتب التابعة لهذه القيادات، بصغار العاملين من الطاقم.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن المجلس النيابي استطاع إنقاذ لبنان بدعم عربي ودولي في ظل الشغور الرئاسي وتصريف أعمال الحكومة، بمعالجته العديد الملفات بتعديل بعض القوانين التشريعية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن للحفاظ على ما تبقى من هيكلية الدولة ومؤسساتها.
«آخر الخطوات الإنقاذية» بحسب المصدر، «تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وقبلها تمديد عمل قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية، لتأمين استمرارية الحد الأدنى من انتظام العمل، خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».
وشدد المصدر على «ان فتح ملف النزوح السوري في لبنان بعودة السوريين إلى بلادهم، تتولاه الدولة اللبنانية فقط بوجود رئيس للجمهورية وحكومة قوية. وتتم الخطوة عن طريق وضع خطة شاملة واتخاذ قرار حاسم تنفذه الدولة بكل أجهزتها، ويحظى بتأييد ودعم المجتمع الدولي. وهذا يتطلب إجماعا لبنانيا، وهو غير متوافر في الوقت الحالي، على الرغم من كل ما يطرح ويناقش من قبل البعض. وتحتاج أي خطة إلى الدولة لتطبيقها. وأي كلام يصدر من هنا أو هناك لا قيمة له إلا شعبويا».
أحمد عز الدين وخلدون قواص – “الأنباء الكويتية”