يتحدث عضو كتلة “التحرير والتنمية” الدكتور ميشال موسى، عن أن اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية، هو لمدة عام بالحد الأقصى، مشيراً إلى أنه “على الحكومة أن تحدد خلال هذه الفترة ما إذا كانت الظروف الميدانية تسمح بحصول هذه الإنتخابات في الأشهر المقبلة”.
وفي حديثٍ لـ”الديار” يشدد النائب موسى على أنه “من غير المحسوم بعد، المسار الذي سوف يسلكه النواب في الجلسة المقبلة يوم الخميس من أجل تحديد مصير استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية، من خلال الحضور النيابي والتصويت على اقتراح التأجيل، مع العلم أن التوجه العام ليس للتأجيل لمدة طويلة بل لبضعة أشهر على أن يصار إلى إجراء هذه الإنتخابات عندما تستقر الأوضاع الأمنية وبشكل خاص في الجنوب”.
ورداً على سؤال عن حجم المشاركة النيابية وموقف الكتل المعارضة من الجلسة كما من التأجيل، يلفت النائب موسى إلى أن “الكتل النيابية كافةً سوف تجتمع مطلع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موقفها من المشاركة في الجلسة كما من اقتراح تأجيل هذه الإنتخابات، وبالتالي من غير الممكن تقدير المواقف منذ اليوم”.
وحول احتمال تأييد كتلة “لبنان القوي” اقتراح تأجيل الإنتخابات البلدية، في ضوء التقارب الأخير مع كتلة “التنمية والتحرير” في انتخابات نقابة المهندسين، لا يرى النائب موسى ترابطاً في هذا المجال، لكنه لا يستبعد “إمكانية مشاركة نواب الكتلة أو “التيار الوطني الحر” في الجلسة يوم الخميس، إنطلاقاً من كونها محددة ببندين وحيدين يتعلقان بالإنتخابات البلدية، ولكن القرار يعود للكتلة التي لم تحدد موقفها بعد”.
ومن ضمن هذا السياق، لا يُخفي النائب موسى “تجدد التحالفات بين عدة كتل نيابية في الإنتخابات النقابية”، إلاّ أنه يرى أنه “من السابق لأوانه توقع أي تحالف بين كتلة التيار وكتلة التنمية والتحرير، خصوصاً وأن أي حديث في هذا الإطار متروك للحوار بين الطرفين”.
وعلى مستوى الملف الرئاسي والمشهد السياسي بعد إنجاز سفراء “الخماسية” جولتهم على الكتل النيابية، يكشف النائب موسى، أن “لا تقدم في الملف الرئاسي، لكن الحوار لم ينقطع بين الفرقاء وهو يسير بشكل ثنائي، ما يدعو إلى ترقب التطورات المقبلة، فسفراء الخماسية لم يطرحوا تسميات بل قاموا باستطلاع الأجواء ولذلك علينا أن ننتظر ما سيتبلور عن جولتهم من نتائج”.
ورداً على سؤال حول المستجدات على الجبهة الجنوبية، يشير النائب موسى إلى أن “المساعي ما زالت جارية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بالدرجة الأولى، وهو ما سينعكس على الجبهة الجنوبية، ولكن للأسف فإن اتساع الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، يؤشر إلى أن إسرائيل قررت الإستمرار بالحرب، لذلك فالمطلوب اليوم هو أن يكون ضغط دولي من أجل وقف إطلاق النار، من أجل إتاحة الفرصة لتخفيف التوتر على الجبهات”.
ويؤكد النائب موسى أن ما يحصل من “عدوان إسرائيلي على الجنوب وفي غزة على المدنيين هو غير مقبول ولا أحد يستطيع إطالة اعتداءات إسرائيل التي تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن غير الممكن أن يبقى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفهم الحالي إزاء هذه الإعتداءات ومن دون أن الضغط على إسرائيل لوقف الحرب”.
ورداً على سؤال حول أزمة النزوح السوري في ضوء الأحداث الأمنية الأخيرة، يعتبر النائب موسى أن “ما يحصل على صعيد النزوح السوري وما يتسبب به البعض منهم من جرائم أدت إلى اهتزازات أمنية وخلافات سياسية، يدفع نحو مضاعفة الجهود للحد من خطاب الكراهية، والذي لا يخدم مصلحة أي فريق، ولذلك فإن زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت وزيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى فرنسا، تركزان على معالجة ملف النزوح السوري وشرح معاناة لبنان من النزوح، وبالتالي، قد يكون اجتماع بروكسل مناسبة للإستماع إلى صوت لبنان واتخاذ إجراءات من أجل تخفيف العبء الذي يشكله هذا الملف على لبنان، وذلك من خلال خطة دولية للمعالجة، خصوصاً وأن ملف النزوح مرتبط بالمجتمع الدولي وبالدولة السورية ومعالجته تتطلب موقفاً لبنانياً موحداً بالدرجة الأولى وقرارات حاسمة من قبل الفريقين المعنيين به”.
هيام عيد – “الديار”