كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عوّاد عبر تطبيق أكس :
إن موقع رئاسة الحكومة ملزم باحترام الدستور وبتنفيذه.
وإن أي خرق للدستور هو مسّ بمقامه، ويعرض كل الوزراء ولأي طائفة إنتموا بالتعدي على صلاحيتهم وادارتهه، كما يشرع الأبواب للدويلات وشريعة الغاب التي تحكمها الفوضى الحتمية.
إن المادة ٦٤ واضحة وليست بحاجة الى أي تفسيرات أو إجتهادات، والتي تحدد صلاحياته “يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص”.
اما في ما خص صلاحيات الوزير وفق المادة ٦٦ “يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به …”
إرحموا لبنان وطبقوا الدستور والقانون، لأن الفوضى إذا ما حلّت فلن ترحم أحد.