المركزية – اعتبرت مصادر مصرفية مطلعة ان الحديث الذي ادلى به حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يؤكد ان العام ٢٠٢٤سيكون عام الاستحقاقات المالية والمصرفية خصوصا في ما يتعلق بكيفية استرداد الودائع واعادة هيكلة المصارف.
واكدت هذه المصادر ان منصوري كان واضحا بالنسبة لموضوع الودائع حيث يسعى الى اظهار طروحات جديدة لها خصوصا مع قرب اقرار موازنة ٢٠٢٤.
وقد حدد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مصير التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان: التعميم ١٥٨باق ، أما التعميم ٦٨٢ كتابع للتعميم ١٥٢ سيتم تطبيقه منذ الآن والتعميم ١٥١سيتغير قريبا مع صدور الموازنة الجديدة وايجاد حل منطلقا من امكانية تعزيز وضع المودع إلى حد ما.
واكد منصوري أن مصرف لبنان لن يصدر المزيد من التعاميم ولن يصدر الحلول المجتزأة ، فهي لم تعد موجودة ويفترض أن تقترن الموازنة بقوانين اصلاحية تتعلق بأموال المودعين. الكل اليوم ينتظر الحلول لكن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت طالبا المزيد من هذا الوقت.
هذا ما ابلغه منصوري للاتحاد العمالي خلال الجلسة المغلقة التي ارادها منصوري شفافة وواقعية وبعيدا من الاعلام، اذ للمرة الاولى يتحدث عن مصير الودائع وعن دعمه للقطاع المصرفي وايجاد الحلول اللازمة له لانه حسب تعبيره لا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا قطاع مصرفي دون مودعين وهمه الحفاظ على الاثنين.
وتنهي هذه المصادر المصرفية بالقول :لا بد من ايجاد الحلول للواقع المصرفي هذا العام، لان الوضع لم يعد يحتمل والجميع بات مقتنعا بضرورة ايجاد الحلول ومنها مصرف لبنان وحاكمه بالانابة.
طلال عيد – “المركزية”
