أنطوان غطاس صعب
إعتبرت مصادر “سياديّة” أن بيان الخماسية الدولية حول لبنان يصلح لأن يكون خطاب قسم الرئيس الجديد، والبيان الوزاري لحكومة العهد الأولى، والا لبنان لن يخرج من بؤسه وركوده الإقتصادية، وسيظلّ يتخبّط في أزماته السياسية الحادّة.
وقد جاء في الدول الخمس أنه بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. إنّ بلداننا على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل. وشدّد المجتمعون على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020. وكان حثّ من الحاضرين بقوة للقادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
ونؤكد على أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان. وأضافوا : تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
وهكذا مطلوب من الأطراف السياسية اللبنانية أن تلتزم بهذه المندرجات، لبسط سلطة الدولة وقواها الشرعية، فلا يكون هناك دولتين وجيشين وسلاحين كما قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته، وفي وفي هذه الحال نكسب ثقة المجتمع الدولي كي نطلب منه مساعدتنا.
فالسيادة كلٌّ لا يتجزّأ، ومن دون لا إقتصاد ولا إستثمارات ولا أي نهوض. والرئيس المقبل، أياً كانت هويته، عليه أن يحافظ على خذت المبدأ إنطلاقاً من مما جاء في نص المادة ٤٩ من الدستور اللبناني أن رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور. وهو يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. وتالياً يلعب دوراً أساسياً في موضوع تثبيت فكرة الدولة، بالتعاون مع بقية المؤسسات الدستورية في البلد.