علّق عضو المجلس الدستوري القاضي ايلي مشرقاني على احتمال الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، واصفاً إياه بأنه “قدّ كل القوانين اللي مرقت على المجلس الدستوري”.
وقال مشرقاني في حديث لـmtv: “مهما تناول الطعن، فإنه سيفتح باب البحث في دستورية التشريع في ظل الشغور الرئاسي وتوافق إصدار القانون مع الدستور ومدى جواز تطبيق صلاحيات رئيس الجمهورية بالكامل من حكومة تصريف أعمال وجواز تأجيل الانتخابات في ضوء الدستور والمواثيق الدولية.
من هنا، سيكون هذا الطعن مفصلياً لأنه سيفضي الى صدور قرار يبت للمرة الأولى بمعظم الاشكاليات الدستورية المطروحة في ظل الشغور الرئاسي.
أما عن ابطال التمديد للبلديات عام ١٩٩٧، فانه يشكل سابقة وليس اجتهاداً مستمراً وبالتالي المجلس الدستوري غير مقيد بأي قرار سابق نظراً لمتغيرات كل قانون”.
وعمّا إذا كان المجلس الدستوري يتحمل مسؤولية الفوضى البلدية بحال إبطال التمديد، فيقول مشرقاني إن المجلس الدستوري بحال وجود مخالفة دستورية، لا يخشى العواقب لأن مسؤولية الفراغ تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس المجلس الدستوري.
