بدأت الأوساط السياسية والمهتمين بالشأن البلدي يدركون أن هذا الاستحقاق قد يطير أو يؤجل ربما بالإستعصاء الداخلي ، بمعنى ترحيله إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، في حين ان لهذا الاستحقاق ظروف مغايرة لعدم توافر الإعتمادات التي بحاجة لانعقاد مجلس الوزراء أو قانون من المجلس النيابي ، إضافة لذلك أن أي هبة من أي منظمة دولية من أجل دعم الاستحقاق البلدي تحتاج الى مجلس وزراء لقبولها أو رفضها، وان مجلس النواب بحاجة الى عقد جلسة في موضوع البلديات في حال التأجيل، وكل هذه الأمور معلّقة لحين انتخاب الرئيس الذي يعتبر أولوية في ظل هذا الشغور، ناهيك، الى أمر آخر أن معظم السياسيين لا يبالون بالاستحقاق البلدي بل يسعون من خلال لقاءاتهم مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي الى تأجيلها لأنهم لا يريدون الاصطدام بالعائلات فيما الأمور الاجتماعية والاقتصادية هي الأساس، اذ كيف تجري الانتخابات البلدية وفق بعض السياسيين وهناك افلاس للدولة بكل مرافقها، وكيف ستؤمن الاعتمادات والمراقبين والمشاركين والقضاة والأستاذة في هذا الاستحقاق الذي يحتاج لجهود بديلة، وبمعنى أوضح ان الانتخابات ذاهبة الى التأجيل.
