- Advertisement -

- Advertisement -

الصايغ يستقبل وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة: يدفعون الضريبة الأغلى والأعلى وهم أكثر من يتحمّل عبء انهيار العملة الوطنية

إعتبر النائب الدكتور سليم الصايغ أنّ موظفي القطاع العام يدفعون الضريبة الأغلى والأعلى وهم أكثر من يتحمّل عبء انهيار العملة الوطنية.
الصايغ وفي خلال استقباله وفداً من الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في الصيفي بحضور عضو المكتب السياسي غسان أبو جوده قال: “بات معظم الاقتصاد اللبناني اليوم مدولرًا، بينما يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم بالليرة اللبنانية، وقد دخل معظمهم إلى القطاع العام بعد عبورهم امتحانات مجلس الخدمة المدنية وهم مؤهلون ولديهم كفاءة عالية ويتعرّضون للغبن ويُعرّضون بدورهم الدولة للانهيار، لأنهم باتوا عاجزين عن تحمّل أعباء التنقل من وإلى الوظيفة لخدمة الخير العام”.
أضاف: “نضمّ صوتنا إلى أصواتهم لتصحيح رواتبهم وعلى الدولة ترشيد مواردها ومصاريفها، لأنّ معظم إيرادات الدولة تصرف في المكان الخطأ”.
واعتبر الصايغ أنّ حقوقهم ليست فقط مسألة رواتب، بل تتخطاها الى حقوقهم في بدلات النقل وحق الطبابة والاستشفاء والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتعليم، خصوصًا بعد تصريح وزير المالية بأنه عاجز عن تأمين بدلات نقل المتفق عليها بـ 5 ليتر يوميًا لكل موظف.
وأشار إلى أن تعويضات الصرف من الخدمة يفترض معالجتها من خلال سلّة متكاملة وبالتالي فور انتخاب رئيس للجمهورية وعودة مجلس النواب إلى التشريع يفترض أن تكون القوانين والاقتراحات قد تمّ بتّها لطرحها على المجلس النيابي لإقرارها حرصًا على الدولة اللبنانية والإدارة العامة بكل مؤسساتها.
رئيسة الرابطة نوال نصر أشارت من جهتها إلى أنّ غالبية الموظفين في الإدارة العامة لا تتخطى رواتبهم اليومية الدولار ونصف والدولار مستمر بالارتفاع، مؤكدة أن مدخولنا اليومي لا يكفي ثمن خبز.
ونوّهت بوقوف الكتائب إلى جانب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، معتبرة أنّ موظف القطاع العام يتوجّه يوميًا إلى عمله رغم أنّ بدل أتعابه قد لا يكفيه كبدل تنقّل.
وأكدت أنّ موظف القطاع العام لا يستجدي حقه لا بل يطالب بالعمل لقاء بدل أو أجر عادل حرصًا على القطاع العام وديمومة استمرار مؤسسات الدولة.
وطالبت بحق المواطن بإدارة رسمية عادلة تؤمّن له أبسط مستلزمات الحياة، إذ لا دولة من دون مؤسسات رسمية فاعلة وعلى القيّمين على الدولة حل المشكلة، لأنّ موظفي القطاع العام وعائلاتهم يمثلون ربع سكان لبنان.
وناشدت نصر حاكم مصرف لبنان قائلة: “بدل ضخّ الدولارات بحجة خفض سعر الصرف الذي يستفيد منه أصحاب الملايين والمنتفعون، عليه تصويب البوصلة ووضعها في مكانها الصحيح”.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد