كشف مصدر سياسي بارز لـ”الشرق الأوسط” أن فرنسا لم تطلب من النائب السابق سليمان فرنجية، أن يعد ضمانات تتعلق برؤيته للمرحلة المقبلة في حال انتُخب رئيساً للجمهورية، وقال لـ”الشرق الأوسط” إنها أرادت استيضاحه حول مقاربته لأبرز العناوين السياسية والاقتصادية والمالية ذات الصلة المباشرة بالأزمة اللبنانية والحلول المطروحة للخروج منها في ضوء قوله إنه الأقدر من غيره على أن يأخذ من سوريا وحزب الله”.
ولفت المصدر السياسي المحسوب على المعارضة إلى أنه سبق لباريس أن استمزجت آراء معظم القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية في إمكانية السير في تسوية سياسية قوامها فرنجية رئيساً للجمهورية، والعضو في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام رئيساً للحكومة، وأكد أن الأجوبة لم تستقر على رأي واحد انطلاقاً من عدم وجود أي تواصل بينهما ولم يسبق أن التقيا، إضافة إلى التباعد السياسي في مقاربتهما للقضايا الساخنة كونهما ينتميان إلى مدرستين مختلفتين.
ورأى أن التباين بين فرنجية وسلام لا يعني أن هناك من يشكك في صدقية رئيس تيار المردة، ولا في الكفاءات التي يتمتع بها سلام وقدراته العلمية، وهو الذي كان وراء ابتداع مقولة النأي بالنفس بتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة أثناء توليه مهام مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، وأدرجت الحكومات اللبنانية المتعاقبة “النأي بالنفس” في بياناتها الوزارية بدءاً بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011.
وحمّل المصدر السياسي “رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مسؤولية الانقلاب على النأي بالنفس من خلال وريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طوال فترة تولّيه وزارة الخارجية، لأن ما كان يهمه استرضاء حزب الله لبلوغ طموحاته السياسية، وصولاً إلى رئاسة الجمهورية خلفاً لعون”.