المركزية – أسف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، “للحالة التي وصل إليها القضاء بسبب تصرفات بعض القضاة”، مضيفاً أن “المادة 39 من الدستور واضحة، لا يحق الادعاء على نائب بسبب آرائه السياسية”.
وأوضح، في حديث عبر الجديد، “أنا لا أتهجم على أحد وأعرف الأصول لكن أصوب على الخلل وهذا دوري كنائب وليس مقبولاً مبارزة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون من دون أخذ الإذن”.
وتابع الحواط، “أنا جاهز للمثول للتحقيق معي لأنني لست خائفاً وتوجهت بشكوى إلى التفتيش القضائي”.
وأردف، “إذا انتهى القضاء ينتهي لبنان كلياً وتسييس وتسخير القضاء في عهد عون لم يحصل في تاريخ لبنان وهذا الأداء أوصلنا إلى ما وصلنا إليه”.
وشدد على أننا “نريد البت بملفات المصارف ونريد قضاء يحاسب المرتكب لكن من دون القضاء على القطاع المصرفي لخلق قطاعات رديفة”.
وقال الحواط، إن “استنسابية القاضية عون تطيح الثقة بالقضاء وأنا جاهز لتقديم الدفوع الشكلية أو الحضور أمام القضاء ومستعد أن أتخلى عن حصانتي لتسليط الضوء على العصفورية في مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أنه “ليست من صلاحية القاضية عون الظهور إعلامياً والكشف عن تحقيق سري بما يخص ملف ميشال المكتف ورمي أرقام على الهواء”.
وأضاف، “آخر مقومات صمود الدولة هو القضاء ومن دونه نصبح في شريعة غاب ويحصل الفلتان الأمني والأخلاقي”.
وأكد أن “وزير العدل طلب سحب قانون استقلالية القضاء وكان على رئيس البرلمان نبيه بري عدم القبول بذلك واليوم عاد ليُدرس من جديد”.
وتابع، “هناك فريق سياسي يعطل ويتدخل في القضاء بسبب الزبائنية السياسية وكان هناك إصرار منه على التحكم بالقضاء للتهديد به”.
ولفت إلى أن “القرض الحسن حفلة مراباة، وما مصدر الأموال التي تُقترض من هذه المؤسسة؟”.
وأردف، “قيل إنني شهّرت بالقضاء لكن لم ير أحد أن مسؤولاً سياسياً أمنياً دخل إلى العدلية وهدد قاضياً بحياته”.
على صعيد آخر، رأى أن “تعطيل منصب رئاسة الجمهورية يؤدي إلى تعطيل كافة الدولة”. وتابع الحواط، “الأولوية هي لانتخاب رئيس جمهورية سيادي يعيد لبنان إلى محيطه السليم وتبدأ معه إصلاحات فعلية ويقول لحزب الله إن سلاحه لا يمكن أن يستمر بتدمير الاقتصاد”.
وأردف، “عند تأمين 65 صوتاً لمرشح حزب الله بالتهويل والتهديد لن نقبل بتأمين النصاب و(أكيد مش بأمرن مننزل نحنا)”.
وشدد الحواط على أن “القوات أكبر حزب مسيحي ولم يتمسك رئيسها بالرئاسة بل دعم مرشحاً آخر”.
وأوضح الحواط أننا “جربنا الرئيس ميشال عون وكانت تجربة سيئة واعتبرنا أنه يمكنه التفاوض مع الحزب في ما يخص الاستراتيجية الدفاعية وهذا من مضمون الاتفاقية بيننا وبعدها مزق الورقة ورماها”.
واعتبر أن “مشكلتنا ليست مع شخص سليمان فرنجية بل مع خيار مشروعه”.
وأكد أن “الحل يكمن باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة واليوم لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي. وهناك مشروعان في البلد الأول هو مشروع الممانعة والثاني مشروع لبنان وعودته إلى هويته الأصلية”.
وتابع، “اللامركزية تحل أزمة الكهرباء والنفايات والصرف الصحي وشبكة الطرقات، والسلطة المركزية فشلت بذلك”.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن “تدمير العلم وايقاف المدارس يدمران جيلاً بأكمله، وهذا خطر على مستقبل لبنان”.