- Advertisement -

- Advertisement -

فارس بويز : لرئيس جامع غير معترض عليه من اي فريق

المركزية – خاص 

من الرهان على مقاربة قمة واشنطن، التي جمعت أواخر العام المنصرم الرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، الملف اللبناني والخروج بحلول له وتخييبها الآمال اللبنانية العريضة المعلقة عليه، اذ اكتفى الرئيسان بشكر بعضهما البعض على الجهود المبذولة في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والاشارة الى مواصلة الجهود المشتركة لحض قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدما في الاصلاحات، الى مؤتمر بغداد 2 الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان لدول جوار العراق منذ اشهر، وشارك فيه الرئيس ماكرون والمملكة العربية السعودية وايران والعراق، عله يطرح، في اللقاءات الثنائية والجامعة، الوضع في لبنان وسبل مساعدته للخروج من ازمته وتسهيل انتخاب رئيس للبلاد فجاء مخيبا للتطلعات.

من انتظار الى انتظار تبقى انظار اللبنانيين شاخصة الى الخارج، والنواب والمسؤولون يتبارون في حلبة التعطيل والتأجيل ودفع الامور الى الامام بدل حلها، سواء لجهة انتخاب الرئيس أو معالجة الازمات السياسية والحياتية الآيلة الى الانفجار.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

الوزبر السابق فارس بويز يقول لـ”المركزية” عن هذا الوضع: “ما دام فرقاء الداخل مرتبطين سياسيا وماليا بالخارج، سنبقى في لبنان على هذه المشهدية، ننتظر كلمة عابرة للحدود من الدول الأكثر تأثيرا في الواقع اللبناني. وبما ان الوضع في المنطقة متشنج والمباحثات بين دولها تجري خفية ولم تتظهر الى العلن وتصل الى نتائج وتوافقات، ستبقى امورنا على ما هي عليه من تعطيل وتأجيل للاستحقاقات”.

وعن المساعي الفرنسية للحل يقول: “باريس تستطيع لعب دور الوسيط بين الاميركيين والسعوديين من جهة، وبين الايرانيين من جهة أخرى، وعندما نرى حوارا جامعا لهؤلاء الاطراف يمكن القول ان الامور بدأت تأخذ طابع الجدية وتلامس مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية، عندها يتحرك الداخل اللبناني ويتم عاجلا ملء الشغور الرئاسي”.

وعن مواصفات الرئيس الجديد يقول: “المطلوب توافق محلي وخارجي على استعادة الدولة سياسيا وامنيا واقتصاديا، وعلى رأسها رئيس جامع غير معترض عليه من اي فريق، لديه القدرة على توحيد اللبنانيين والتواصل مع الخارج لفك العزلة التي تدحرجت اليها البلاد واستعادة الدور المحوري الذي فقدته”.

ويختم: “لبنان لا يقوم الا بالتوافق بين مكوناته وهو ما جسدته صيغة العام 43 ولاحقا اتفاق الطائف ولحظه الدستور اللبناني”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد