أنطوان غطاس صعب – “اللواء”
تركت جلسة مجلس الوزراء في الأمس وفق أوساط معنية منحاً سياسياً جديداً، فالبعض وصف ما حصل بتكوّن حلف رباعي جديد فيما ثمة من أشار الى أن ما حصل يذكّر بحقبة ما بعد العام 2005 في ظل الحديث عن الميثاقية يوم انسحب وزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غداة الحديث عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما يعني أن التاريخ يعيد نفسه من باب آخر في ظل توافق جديد على مثلث الحزب التقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي والقوات اللبنانية.
ولكن هناك أجواء أخرى تؤكد أن ما جرى ليس له أي تحالفات أو صيغ أو تسويات داخلية، بل جاء للضرورة أي أن جلسة اجتماع مجلس الوزراء هي إنسانية، اجتماعية لإقرار الأموال المخصصة للمستشفيات قبل الانهيار التام في القطاع الطبي وقطاعات أخرى، لذلك هناك آلية جديدة تقضي بأن يجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كل على حدة ، وصولاً الى لقاء تشاوري يجمعه بهم وعندما تقتضي الضرورة يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء ضمن الآليات المتوافق عليها دستورياً، أي عدم تخطي صلاحيات رئيس الجمهورية وتجاوز موقع الرئاسة الشاغر، وهذه مسألة محسومة انما البعض الآخر وفق المطلعين يسعى الى الشعبوية وهذا ما تبدّى بوضوح في كل ما أحاط بجلسة مجلس الوزراء.
في السياق، ينقل بأن وزيراً سابقاً ومستشاراً للرئيس ميقاتي اتصل يوم الجلسة بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان متوجهاً الى الأردن ووضعه في أجواء الجلسة وخلافاً لكل ما يقال داحضاً الافتراءات التي تؤكد بأن ميقاتي سيتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية واتفق أنه وبعد عودة البطريرك وهدوء الأوضاع في البلد بعد عاصفة السراي فإن ميقاتي قد يزور بكركي ويضع الراعي في صورة ما يقوم به، مع أنه اتصل به السبت المنصرم وكان الحديث في هذا الإطار لكن التطورات الأخيرة والمواقف السياسية ستستدعي زيارة ميقاتي الى بكركي أو ربما تشاور أو ايفاد أحد مستشاريه الى الصرح البطريركي، لذلك كل الاحتمالات واردة في الداخل من خلال حملة اصطفافات جديدة وثمة معلومات في هذا الصدد أن هذا الحراك الداخلي سيقابله توجه خارجي في الأيام المقبلة لوقف الانهيار الاقتصادي وتجنباً لأي منزلقات سياسية جديدة قد تؤدي الى ما لا يُحمد عقباه في ظل ما يعيشه البلد من أوضاع صعبة على كافة الصّعد والمستويات.