تتجه الأنظار من السراي الحكومي إلى ساحة النجمة لتحديد مصير الجلسة التي حددها رئيس مجلس النيابي نبيه بري لانعقاد الهيئة العامة غداً لمناقشة العريضة الاتهامية بحق وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح. إذ حسمت “القوات اللبنانية” موقفها بمقاطعة الجلسة انسجاماً مع مبدأ التزام الدستور واحترام الأولويات النيابية في فترة الشغور الرئاسي.
وأوضحت مصادر قيادية في “القوات اللبنانية” لـ”نداء الوطن” أنّ “الدستور في مندرجاته وروحيته، نصّ في المادة 75 على ما حرفيته إنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أيّ عمل آخر”، مشددةً من هذا المنطلق على كون “الاولوية الدستورية التي تُوجب انتخاب رئيس للجمهورية غير قابلة للتلاعب أو التمييع، تماشياً مع قاعدة “الرئاسة أولاً” في عمل المجلس النيابي خلال فترة الشغور”.
أما بالنّسبة لملف الفساد في وزارة الاتصالات، فأكدت المصادر على أنّ “القوّات اللبنانية ثبّتت حقّ وضرورة الملاحقة في هذا الملف من خلال توقيعها العريضة النيابية ذات الصلة، بانتظار استعادة الانتظام المؤسساتي بانتخاب رئيس للجمهورية”، وعليه فإنّ قرار تكتل “الجمهورية القوية” بمقاطعة جلسة الأربعاء لا علاقة له بأحقية ملاحقة ملف الاتصالات من عدمها إنما أتى فقط “لأن وظيفة الهيئة العامة محصورة اليوم بانتخاب الرئيس”.
