كتب : انطوان غطاس صعب
اعتبر خبير اقتصادي في حديث لموقع “جبيل اليوم” أن التطورات المتلاحقة منذ أيام غداة اعلان اتفاق الترسيم ، ربما تحمل إنفراجات في بعض الملفات كموضوع الكهرباء ، وما تحدّثت عنه السفيرة الأميركية من حلّ قريب للشأن المصرفي، ويمكن أن يكون بيان حاكمية مصرف لبنان يوم الأحد الفائت جاء في هذا السياق .
وتابع أنه رغم ذلك ، فإن هذه المعطيات الآنفة الذكر لا يمكن إعتبارها متسدامة ، وليست المرّة الأولى التي يتصرّف بها المصرف المركزي بهذه الطريقة الذي أصدر سابقاً بيانات “صاعقة” أدّت إلى إنخفاضات مؤقتة و”مشبوهة” في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ، معتبراً أننا أمام تكرار لما حصل نتيجة تعاميم المركزي.
وأضاف أن العناصر الاقتصادية والمالية والنقدية لا تبشّر بالخير لناحية إنخفاض مستدام في سعر الصرف ، لأننا أمام موازنة فيها انفاق كبير ، وزيادات أجور هائلة، في نفس الوقت الذي يتمّ الرّهان فيه على زيادة الدولار الجمركي والقيمة المضافة ، ولكن هذه المسائل لن نلمس نتائجها على المدى الطويل ، لأن البلد والمستودعات غارقة بالبضاعة تحضيراً لارتفاع الدولار الجمركي .
ورأى أن السوق اليوم بحاجة الى السّيولة بالليرة في وقت الواردات التي سوف تغطّي هذا الضخّ مؤجّلة ، وهذا كله يضغط على طبع النقد ، كما أن السوق بحاجة لهذه السيولة بغية تأمين الزيادات في الضرائب والرسوم ، بما يتطلّب موازاتها بكتلة نقدية كبيرة .
ويستنتج أن مصرف لبنان ليس في وضع سحب سيولة كبيرة من السوق التي بحاجة اليها ، وهكذا نرى التناقض أن السوق بحاجة لسيولة واسعة التي تهدّد بدورها مستقبل سعر الصرف ، ومن هنا علينا أن ننتظر هل هناك تدفّقات مالية بالدولار من الخارج بإمكانها تغطية حجم ما تمّ طبعه من ليرة لبنانية، خاصة خلال الأيام الأخيرة والذي بلغ ٨٠ بالمئة من كل النقد المطبوع عبر التاريخ اللبناني
