طلال عيد – “المركزية”
المركزية- توقعت مصادر مالية ومصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان يكون لموضوع الترسيم البحري لاستخراج الغاز مفاعيل ايجابية على صعيد تحسين الاقتصاد الوطني وعودته الى دورته الاقتصادية المعتادة، بغض النظر عن المسائل الشائكة التي ما زالت حجر عثرة في عودة هذا الاقتصاد الى النهوض وخصوصاً في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وكيفية معالجة موضوع الودائع في المصارف اللبنانية .
وتعتبر هذه المصادر ان الترسيم يخلق نوعاً من الاستقرار الذي يمكن ان يجذب شركات اجنبية كي تستثمر في عمليات الاستكشاف والانتاج في باقي البلوكات التي يبلغ عددها ١٠ وهذا الامر يخلق نوعاً من النشاط البترولي في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، ونتيجة هذا النشاط سيكون هناك اكتشافات، متمنية ان تكون معظمها تجارية كي نتمكن من الاعتماد على النفط والغاز كرافعة للاقتصاد وعلى حركة الاستثمار التي لن تبقى محصورة بقطاع النفط بل ستمتد الى بقية القطاعات ومنها السياحة والخدمات واقتصاد المعرفة وهذا سيؤمّن عدداً كبيراً من الوظائف.
وتؤكد ان التصنيف الائتماني للبنان سيتحسن في ضوء ذلك وسيرتفع الى مستويات افضل، واذا كان صندوق النقد الدولي النافذة الاساسية لولوج لبنان الى الصناديق المالية والمجتمع المالي الدولي لتأمين القروض لعملية النهوض الاقتصادي، فإن اعتماد لبنان كدولة نفطية سيسهل في اعطاء هذه القروض باعتبار انه من المتوقع ان يصبح ذا ملاءة مالية على رغم الفجوة المالية التي يشكو منها حاليا .
ولم تستغرب المصادر عدم تراجع سعر صرف الدولار لأن المطلوب اليوم المباشرة بتطبيق الاصلاحات وانشاء صندوق سيادي لاستخراج الغاز بعيداً عن المحاصصة والفساد والزبائنية.