قالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية إن «موضوع إعادة النازحين يتم في سياق عمل اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية، وأوكلت إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المتابعة مع السوريين»، لافتة إلى أن «الأمن العام فتح مراكز لاستقبال طلبات الراغبين في العودة، حيث سجلت آلاف الأسر السورية للعودة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأسبوع المقبل سنشهد بداية عودة مجموعات من العائلات على أن تضم الدفعة الأولى 1600 عائلة».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، إن «ما يحصل اليوم هو استكمال لخطط قديمة للعودة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك مساراً متكاملاً وعملاً على المستويين السياسي والفني». وأضاف: «الأمن العام اللبناني يتابع الموضوع التقني مع السلطات السورية، والنازحون الذين تركوا مناطق أصبحت آمنة سيعودون إليها، أما أولئك الذين مناطقهم قيد الإعمار فسيسكنون لفترة مؤقتة في مراكز إيواء».
وأوضح حجار أن هناك تنسيقاً بالحد الأدنى مع مفوضية اللاجئين التي نبلغها بأعداد المغادرين، ونحن لا نزال على قناعة بأنها وعدداً من الدول لا تشجع العودة، لكن حين يكون الموقف اللبناني موحداً فنحن نستطيع أن نفرض إرادتنا بوصفنا لبنانيين. هذا ما حصل بملف الترسيم وما سيحصل بملف النازحين؛ لأن لبنان لم يعد يحتمل أعباء النزوح، سواء المادية أو الصحية أو الاقتصادية أو البيئية أو من حيث معدل الجريمة، وآن لنا أن نرتاح شرقاً وشمالاً بعد أن ارتحنا من البحر».
من جهتها، قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان دلال حرب، لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الحالي، لا تقوم المفوضية بتسهيل أو بتشجيع عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين من لبنان إلى سوريا. هذا بالإشارة إلى أن آلاف اللاجئين يختارون ممارسة حقهم في العودة كل عام». وجددت حرب دعوة المفوضية إلى «احترام الحق الأساسي للاجئين في العودة بحرية وطوعياً إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه»، مؤكدة مواصلة «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانخراط في الحوار مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مكتب الأمن العام في سياق حركات العودة التي ييسرها».