محفوض في اجتماع”الجبهة السيادية”: ما يحاك رئاسيا خطير جدا

المركزية – أكد رئيس “حركة التغـيير” المحامي ايلي محفوض في مداخلة خلال الإجتماع الإستثنائي للجبهة السيادية من أجل لبنان حول الطعون وإنتخابات رئاسة الجمهورية ان “المجلس الدستوري في لبنان هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. 

وقد حدّدت المادة 19 من الدستور ومن بعدها المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة الأولى من نظامه الداخلي مهمات هذا المجلس كالتالي: مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات. وهذه الصلاحيات حصرية حيث أنه لا يجوز للمجلس أن يتصدى لأي مسألة خارجة عن هذه الحصرية المحددة في النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس الدستوري. 

المادة 19 من الدستور اللبناني أناطت وأعطت المجلس الدستوري صلاحية البت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية وكذلك النيابية… والمادة 23 من قانون إنشاء المجلس الدستوري تنص “يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها”. 

أضاف: “وصحيح أنه لم نعرف حتى اليوم أي مراجعة أو طعن بالانتخابات الرئاسية أمام المجلس الدستوري لكن وبحكم الوضع الشاذ والإستثنائي الذي تعيشه الجمهورية اللبنانية من خلال إحكام السيطرة على الشرعية اللبنانية وعلى ما قال غبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي يجب تحرير الشرعية من هيمنة الميليشيا عليها من هنا الخشية من الإقدام على خروقات للدستور في الشق المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية . 

فالمادة 49 من الدستور تثير نقطتين محوريتين هما : 

توافر الشروط التي يفرضها الدستور بمادته 49 في رئيس الجمهورية المنتخب، نظامية العملية الانتخابية (ويشمل ذلك تاريخ الانتخاب والدعوة الى الإنتخاب وفرز الأصوات ونزاهة الانتخاب ومسألتي النصاب والأكثرية)”. 

وتابع: “من هنا ولأننا على عتبة الإستحقاق الدستوري ألا وهو إنتخاب رئيس للجمهورية وانطلاقا من الوضع الشاذ الذي نعيشه من خلال هيمنة مكشوفة لميليشيا باتت كالمرتزقة تعمل في خدمة دولة أجنبية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية … ولأننا نخشى من عدم احترام نص المادة 49 من الدستور اللبناني لناحية نظامية العملية الإنتخابية ومسألتي النصاب والأكثرية …على الكتل النيابية المناهضة لسلاح حزب الله أن تكون على جهوزية دستورية واستنفار برلماني لعدم تمرير جلسة إنتخاب رئيس على طريقة ساكن حارة حريك الذي يقرر مصير وهوية رئيس جمهورية لبنان بعدما شاهدنا إستدعاءات قام بها لمرشحيه المفترضيْن. 

فإلى نوابنا الأحرار السياديين كونوا على كامل الإستعداد والجهوزية والإستنفار لأن ما يُحاك خطير جدا جدا”.