المركزية – أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين ان مفوضية شؤون اللاجئين اعطتنا رد اولي يرفض عودة النازحين الى سوريا وبالتالي لدينا اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا اذا تتوج مع المفوضية يكون هناك مكاسب ونحن نتحاور.
ولفت شرف الدين في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي آي” الى اننا اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية – سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ اذا كان نازح او لاجئ سياسي وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الاراضي السورية وهذا الامر رفضه السيد آياكي، مشيرا الى انه اذا لم تدفع المفوضية في الاراضي السورية يكونوا يشجعون النازحين على البقاء في لبنان وموضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفاوضية لم تجاوب.
وقال شرف الدين: “المفوضية تعتبر ان القرار موقت الى حين استباب الامن في سوريا والمفوضية تراه غير مستتب ونحن كلبنان وسوريا نرى ان الامن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان، وهناك امر اتفقنا عليه مع المفوصية ان هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها ان تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب ان يسافروا الى بلد ثالث ، وهناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا”.
واضاف شرف الدين: “لا صراع في سوريا والنازح ليس لديه تحيز والنازح الآمن هرب من الخوف واللاجئ السياسي موضوعه مختلف والدولة السورية موجودة على كل المناطق السورية تقريبا الا في بعض المناطق في شمال سوريا، وعدد اللاجئين المسجلين وغير المسجلين هو مليون ونصف المليون فهل يحتمل لبنان هذا العدد؟ وهناك لجنة لعودة النازحين من 7 وزراء يرأسها رئيس الحكومة، والعامل السوري في لبنان عليه ان يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف والدولة السورية تعهدت بتأمين مراكز ايواء مع كل مستلزماتها ، ووضعنا رقما مقبولا شهريا للعائدين وعلى هذه القاعدة سأزور سوريا للتحاور وانا ارسلت الكتاب للزيارة بالامس وسأزور سوريا بعد 10 ايام تقريبا موفدا رسميا من الدولة اللبنانية”.
وتابع شرف الدين: “الخطة التي اطرحها مع السوريين شفهية ولم نجلس بعد لطرح التفاصيل ونحن جاهزون للنقاش وهناك توجه ايجابي للبدء بعودة النازحين في اسرع وقت ممكن، والعقوبات موجودة في سوريا وفي لبنان هناك حصار مادي واقتصادي وتفاجأت بحديث هيومن رايتس ووتش عن توطين السوريين في لبنان ودفع اموال اضافية، واتصل مستشاري السياسي بالسيدة لما فقيه لعقد اجتماع لدى وزير الشؤون الاجتماعية لكي نجلس ونتحدث وان لا نلقي بيانات اعتباطية، وفي بروكسيل وزير الشؤون الاجتماعية تحدث ان لبنان هو ضد فكرة الدمج وتم رفض دفع الاموال للسوريين في سوريا وليس في لبنان ولا نعرف لماذا الامر يتعارض مع سياستهم ونحن نتفاوض مع الجميع الى الآخر، ولبنان دفع حتى اليوم على اللاجئين 30 مليار دولار على مدى 11 عاما ولم يعد يتحمل وهناك عفو عام في سوريا عمن حملوا السلاح حتى فكيف الحري بالنازحين الابرياء؟”.
وقال شرف الدين: “هناك معابر غير شرعية يجب ان تنظم عبر الترحيل والتوقيف في حال وجود جرم ونحن نفصل الوضع الانساني عن الوضع السياسي، ونلح على المفوضية على مساعدة اللاجئ السياسي عبر تأمين فيزا للهجرة للمارسة حقه السياسي في الخارج ، واللاجئون السوريون السياسيون يتم ترحيلهم الى دول الغرب المنفتحة عليهم وهم يشكون من 10 آلاف لاجئ ونحن لدينا مليون ونصف ولا يمكننا ان نتكلم، والامم المتحدة لم يصل بعد لها خارطة طريق في مشروع اعادة السوريين بشكل متكامل والرفض اتى قبل خطة متكاملة ، ومفوضية شؤون اللاجئين وعدتنا برد خطي والموقف يبنى بعد مناقشتنا مع السوريين رسميا وبعد ان تكتمل الخطة وكل الامور المحيطة بها والمفاوضية نتفاهم معها عبر لجنة ثلاثية تذهب على الارض”.
وختم شرف الدين قائلا: “الى حد العام 2019 عاد نحو 87 الف نازح تم توقيف بينهم 64 شخصا لديهم دعاوى جزائية ومدنية، ومهما كان قرار الامم المتحدة لبنان سيكمل بإعادة النازحين وهذا حقنا والنازح يعاني ايضا والدولة السورية فتحت يدها، ولا مشكلة مع وزير الشؤون الاجتماعية وهو اخ عزيز وعملنا يكمل بعضه ونحن يوميا على تنسيق”.