“الجمهورية”
على صعيد ملف التأليف الحكومي، أبلغت اوساط سياسية مطلعة الى «الجمهورية»، انّ «تشكيل حكومة جديدة يواجه عقداً غير سهلة، منها الصارخ ومنها ما هو جمر تحت الرماد».
ولفتت الى انّه لا بدّ من إيجاد مقاربة وسطى بين طلب رئيس الجمهورية ميشال عون اعتماد حكومة ثلاثينية تضمّ وزراء سياسيين، وبين طرح الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي الداعي الى إبقاء الحكومة الحالية مع بعض التعديلات، وإلّا فإنّ استمرار تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية قد يصبح خيار الأمر الواقع».
واعتبرت الاوساط، انّ «من مكامن الخلل في تشكيلة ميقاتي سحب حقيبة أساسية هي الطاقة من الأرثوذكس وإعطائهم في المقابل حقيبة المهجرين الهامشية».
واشارت هذه الاوساط، الى انّ العقدة الأكبر هي انّ جوهر التعديلات الوزارية المطروحة استهدف حصراً فريق عون «ذلك أنّ غالبية الوزراء المقترح استبدالهم مصنفون ضمن خانة هذا الفريق، وهم وزير الطاقة وليد فياض المحسوب على «التيار الوطني الحر»، ووزير المهجرين عصام شرف الدين الذي يمثل طلال أرسلان حليف عون و«التيار»، ووزير الاقتصاد أمين سلام الذي توجد علاقة جيدة بينه وبين جبران باسيل».
ولفتت الاوساط، إلى محاولة استبدال هؤلاء الوزراء بأسماء هي خارج مظلة العهد و«التيار»، «إذ انّ وليد سنو المقترح لوزارة الطاقة، قريب من ميقاتي، ووليد عساف المطروح للصناعة قريب من وليد جنبلاط، وسجيع عطية المسمّى لوزارة المهجرين يحظى بدعم نائب رئيس الوزراء السابق عصام فارس، الأمر الذي يشكّل خللًا كبيرًا في توازنات الحكومة، لا يمكن أن يقبل به عون وباسيل».
ولاحظت، انّ من علامات الضعف الواضحة في طرح ميقاتي، إدراج الطاقة ضمن المداروة «فيما اعترف هو شخصيًا بأنّ الظرف ليس ملائمًا الآن لتطبيقها على وزارة المال، ما يؤشر إلى انّ المداورة انتقائية وانّ هناك صيفًا وشتاءً تحت سقف تشكيلة واحدة». واعتبرت «انّ الأفضل لكسب الوقت قبل الدخول في مرحلة الاستحقاق الرئاسي هو إبقاء الحكومة الحالية مع بعض التغييرات الموضعية في صفوفها، انما يجب أن يكون التعديل متوازناً، حتى لا يبدو موجّهًا ضد طرف لمصلحة طرف آخر».