الوقائع التي تَوالت في الساعات الأخيرة أعادت ضبط الاستشارات على إيقاع هادىء، أسكتَ طبول المعركة، ورجّح كلمة أغلبية نيابيّة موصوفة في اعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة.
عملياً، واعتباراً من بعد ظهر اليوم، سيحمل نجيب ميقاتي الصّفتين؛ كرئيس لحكومة تصريف الاعمال، ورئيس مكلّف تشكيل حكومة جديدة، وهما صفتان مرشّحتان لأن تلازماه حتى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، إن تعذّر عليه شخصياً تشكيل الحكومة العتيدة، وإن تعذّر ايضاً ولسبب او لأسباب قاهرة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ضمن فترة الستين يوماً الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول المقبل، اي بعد نحو اربعة أشهر.
ولعل الاستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف مع النواب، ستشكل محطة أولية لرسم معالم الحكومة الجديدة وتحديد شكلها أكانت حكومة وحدة وطنية او حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيين جامعة لأكبر قدر من المكونات، او حكومة اختصاصيين تختارهم القوى السياسية، الا انّ الأجواء السابقة لاستحقاق التأليف تصفها مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» بأنها «غير مطمئنة تأليفيّاً».
وبحسب المصادر فإنّه «مع تَبلور مواقف الكتل والتوجهات النيابية، يمكن القول انّ التكليف وقبل أن يصدر مرسومه رسميّاً، قد أصبح وراء المشهد، إلّا أنّ العبرة تبقى في تأليف الحكومة.