- Advertisement -

- Advertisement -

الوجه الآخر للجمعيّات التغييريّة

بقلم : العميد الركن المتقاعد زخيا الخوري

تحت شعار مساعدة المزيد من الشعوب في الخبرات المالية الصحيحة ، تتوسّع شركة “بلاك روك” black rock  في كلّ العالم ، لتصبح بحجم دولة ، وتتربّع بحجم ثالث دولة مالية في العالم بعد أميركا والصين ، ومقرّها الرئيسي مانهاتن .
هذه المقدّمة الصغيرة للدّلالة على إحدى الشركات التي موّلت وتدخّلت مؤخراً في صناعة مجلس النواب اللّبناني ، وغيرها كثر مثل “كلّنا إرادة” ، و life  ، ومجموعة العمل اللبنانية الأميركية ، وغيرها . تدفع الأموال بطرق مباشرة أو غير مباشرة ، وتوجّه الرأي العام عبر شعارات تحاكي الوطنية والسيادة ، ليتلقّفها الشعب اللبناني ، حيث بلغت معانيها إستيراد السيادة ، وليست صناعة نضال وكفاح وتضحية ولو على حساب الذات لصالح المواطنة .
أيعقل أن جمعيات وشركات ( كشركة black rock  ) لها مطامع وحصص ، وتمتلك جزءاً لا يستهان به من سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية ( يورو بوندز ) أن لا يكون لها مطامع بصناعة أناس جدد يدّعون التغيير ، ويصلون الى الندوة البرلمانية ويطالبون بـ 20 بالمئة من عائدات النفط والغاز لتغذية صندوق يعيد تكوين الودائع اللبنانية ، بدل إعادة تكوين الدولة بمؤسساتها الدستورية والقضائية والأمنية والإجتماعية والإدارية ، لتكون دولة تؤمّن الحقوق لجميع المواطنين دون تفرقة ، لتحصد واجباتهم تجاهها ليكتمل إنتظامها ؟
يتوجّب الإنتباه والحذر من هذه الشركات التي لها مطامع في لبنان ، ومن أهدافها السيطرة على مؤسساته ، وإمتلاكها ، تحت شعار إعادة تفعيلها وتطويرها ، تدعمها بعض الدول الغربية،والمحلية الاستعمارية الفاعلة ، وتتوجّه الى النّخب من المتعلّمين والمثقّفين لإستمالتهم ، والتأثير عليهم ، وتوجيههم ومن خلالهم تضع يدها على النظام والمؤسسات .
التغيير لا يكون بدعم وتوجيه هكذا شركات ، إنّما يكون بواسطة أبناء البلد المؤمنين بالمواطنة، وببناء بلد معاصر لا طائفي ، خال من الفساد ، تحكمه مؤسساته الخاضعة للمراقبة والمحاسبة ، من قضاء وأجهزة رقابة ، وجيش ، وقوى أمنية أخرى وغيرها

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد