المركزية – بعد تحديد موعد الاستشارات الملزمة الخميس المقبل، تنشغل القوى السياسية والأحزاب في تقييم الوضع تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في شأن التسمية. وفي هذا الإطار، يسعى حزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” الى التنسيق وتوحيد الموقف.
وفي حين يجتمع تكتل “الجمهورية القوية” مطلع الاسبوع المقبل لبحث الموضوع قبل حسم القرار النهائي، عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعها اليوم وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى بحث جدّي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، كما شددت الكتلة على رفض أي محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية. فماذا عن “القوات اللبنانية”؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط يؤكد لـ”المركزية”: “ان المطلوب اليوم توحيد الجهود بغية التوصل الى تحقيق أكبر تجمع لكل القوى المعارضة والاتفاق على اسم موحّد لرئاسة الحكومة، تماماً كما حصل في انتخابات نيابة رئاسة مجلس النواب، وان تتوحد هذه القوى التغييرية كي نكون فعلاً مؤثرين”، مشيراً إلى أن “الوصفة الحكومية ليست نفسها في كل الظروف، ولبنان يحتاج اليوم الى وصفة جديدة قادرة على إنتشاله من قعر الهاوية وإنقاذه. لذلك، المطلوب أولاً أن يشعر الرأي العام الذي صوّت للتغيير ان جميع هذه القوى التغييرية التقت حول اسم موحد لرئاسة الحكومة، وثانيا الاتفاق على شكل الحكومة. رأينا الحكومات التي أوصلت لبنان الى الدرك والانهيار، لا يمكننا ان نعيد الصورة نفسها، فحكومة اللون الواحد مع 8 آذار عزلت لبنان عن محيطه العربي والغربي، وجلبت له الحصار المالي والاقتصادي، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية امتهنت شد الحبال ليل نهار. وبالتالي، نحتاج اليوم الى وصفة حكومية جديدة تُخرِج لبنان من واقعه وتتمكن من الامساك مجددا بالقرار السيادي، ويصبح لبنان سيد نفسه وتشكيل حكومة قادرة على وضع خطة اقتصادية واضحة لإخراج لبنان من عنق الزجاجة وانتشاله من هذه الأزمة الاقتصادية، حكومة ثقة كي تتمكن من التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة دراسة الموازنة وتحويلها الى اصلاحية واقعية قابلة للتحقيق وليس مجرد موازنة رقمية قائمة على دولار 1500 ليرة وكأننا بذلك نضحك على أنفسنا وعلى الشعب”.
ويلفت حواط الى ان “مقاربات أفرقاء السلطة لإدارة البلد تدميرية، لأن الشروط التي توضع قبل التكليف تدلّ وكأننا ما زلنا في الماضي، حتّى أنهم ما زالوا يتعاطون مع الوضع الحكومي ويديرون شؤون البلد وكأن شيئا لم يكن، لم يتعلموا شيئا. لم نعد نريد حكومات محاصصة وزبائنية بل حكومة تنقذ لبنان وتنتشله من الأزمة التي جوّعت الشعب، خاصة وأن اللبناني توجّه الى صناديق الاقتراع وصوّت للتغيير، وبالتالي يجب ملاقاته واحترام إرادته، وإلا لمَ الانتخابات؟”، معتبراً أن “اللبناني يشعر بالإحباط بعد كل استحقاق، والمسؤولية تقع على المعارضة وتشتتها من جهة وعلى الاحزاب الحاكمة من جهة أخرى”.
وعن الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، يجيب: “لم نتفق على الاسم بعد، لأن النقاش اليوم يدور حول الوصفة الحكومية وخارطة الطريق. لنتفق اولا على الشروط والآلية والمسار والكادر ومن ثم نسقط الاسم المناسب للمعايير المطروحة. في لبنان، جرت العادة أن يتم اختيار الاسم وبعدها توضع خارطة الطريق وفقا للاسم، بينما اليوم نسعى لوضع خارطة الطريق ومن ثم اختيار الاسم المطابق لها”، مشددا على ان المطلوب حكومة تسترد السيادة ويكون قرارها السيادي ملكها وتحمل خطة انقاذية حقيقية. وبالتالي كل هذا يحتاج الى مقاربة جديدة وإلا فليتحمّلوا مسؤولية انحدار البلد نحو الأسوأ”.
وأمل حواط “ان تضع القوى التغييرية انانياتها وحساباتها الضيقة جانباً وان تضع نصب أعينها اولويات الناس التي أعطتنا الثقة ونجلس ونتفاهم على خارطة طريق واضحة لإنقاذ لبنان”.
نقلاً عن وكالة “الأنباء المركزية”