المركزية – المشاورات السياسية الفعلية لتشكيل الحكومة لم تتظهر بعد، فهناك تريث من قبل كل الاطراف، نظرا لأن الحكومة العتيدة ستكون محط اشتباك كبير لجهة هويتها وتوازناتها، فهي ليست حكومة عادية يجري تقاسم الحصص فيها، بل حكومة تقاسم نفوذ يريده كل طرف تحسبا للمرحلة اللاحقة في ضوء مؤشرات ترجح عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما يعني ان هذه الحكومة ستكون هي الحاكم الفعلي في ظل الفراغ.
والخلاف حول شكل الحكومة ورئيسها متعدد الاتجاهات. فهو من جهة بين فريق ما يسمى موالاة، ومن جهة أخرى بين القوى المعارضة كالقوات اللبنانية والكتائب والمستقلين وأخرين من الذين يرفضون حكومة وحدة وطنية، وبالتالي ستبرز صعوبة كبيرة في الاتفاق على رئيس جديد للحكومة، سيما وان هناك من يرى ان المدة المتبقية من عمر العهد لا تستأهل تأليف حكومة، ويمكن الابقاء على الحالية لتصريف الأعمال وهو خيار يلقى إجماعا لدى الغالبية من القوى السياسية وخصوصا الممانعة.
نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت يرفض عبر “المركزية” بقاء الحكومة الحالية، معتبرا أن صعوبة المرحلة المقبلة سياسيا وأقتصاديا تستوجب حكومة كاملة الأوصاف قادرة على المواكبة وتستطيع المواجهة لا حكومة تصريف اعمال يجري التقاتل على صلاحياتها عند كل مفترق أو ازمة وقضية تستوجب المعالجة. واشار الى ان الخيار الأفضل هو تشكيل حكومة أختصاصيين أنقاذية تنهض بالبلاد من الأزمة المالية والمعيشية الراهنة التي تطال الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين تحولوا الى فقراء ومعوزين.
وردا على سؤال حول اتفاق الدوحة الذي خرج بحكومات الوحدة الوطنية، اشار الى أن أحداث السابع من أيار هي التي أستوجبت هذا النوع من الحكومات، لكن مفاعيل هذا الاتفاق انتهت بانتهائه ولا موجب اليوم لحكومات الوحدة التي لم تلتق على كلمة أو قرار، بل لطالما شكلت منصة لتقاتل أعضائهاعلى المشاريع والمغانم وجرت البلاد الى المحاصصات والانقسامات السياسية والمذهبية.
وختم مؤكدا ضرورة المجيء بحكومة إنقاذ من الاختصاصيين معتبرا أن القول بحكومة تكنوقراط او من السياسيين ينطوي على أهداف شخصية بعيدة عن المصلحة الوطنية، داعيا النواب والمواطنين الى الضغط من أجل تشكيل حكومة تستكمل خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يخضع أهل السلطة والمسؤولين للرقابة الدولية.
وكالة “الأنباء المركزية”