المركزية – على الصعيد المعيشي لاحت في الافق مؤشرات الى ثورة الجياع وانفجار اجتماعي نتيجة تفاقم الازمات المعيشية التي تتحرك على وقع الدولار، وشهد الشارع تحركات للقطاع الاستشفائي والطبي وتوقّف عن العمل وانتقاد «للسياسة النقدية المتوحشة التي تمارسها الدولة»، وسط تحذير من انقطاع الدواء والعلاج عن المرضى كان قد سبقه مطلع الاسبوع اضراب للقطاع الصيدلاني، فيما نفذ أصحاب الأفران والمخابز اعتصاما أمس في مؤشر الى أزمة خبز.
ويؤكد خبراء انّ الانهيار الذي يتواصل في لبنان منذ أكثر من عامين لم يصل بعد الى القعر، ولكن مع تَسارع وتيرة ارتفاع الدولار ستزداد سرعة الانهيار لأن التثبيت المصطنع لسعر الدولار الذي اعتمد خلال الاشهر الماضية بدأ بالتفلّت وهو ما يفسر التقلبات الحادة في سعر الصرف.
وقالت مصادر لـ«الجمهورية» انه «مع كل ما يحصل لا نزال في اول الطريق ولم نصل تماما الى القعر، ومع احترامنا للخروق التي تحققت بنتائج الانتخابات والوجوه الجديدة التي دخلت الا ان الأزمة أكبر بكثير من قدراتنا وامكاناتنا المتوفرة ويقابلها وضع اقليمي غير مؤات ليكون لبنان اولوية عند الدول». واضافت: «للاسف في هذا الوقت لا تزال الطبقة السياسية تتلهّى بمن سيكون رئيسا لمجلس النواب ومن هو نائبه ومن سيترأس اللجان… بينما الدولار يطير ويحلق بحيث ان 60% على الاقل ممن يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية باتوا ما دون خط الفقر، ولا أحد يكترث».
بدوره، أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود اننا لم نصل الى القعر بعد ووَضعنا سيستمر بالانزلاق في ظل الانهيار المتواصل لسعر الليرة. والسؤال المطروح الى اي مدى ستظل هذه العملة الوطنية مقبولة من التجار مع التقلبات الحادة في سوق الصرف؟ مبدياً خشيته من ان يلجأ التجار الى فرض الدولار في التعامل، اي بدلاً من ان يأخذ الليرة من الزبون ويشتري فيها الدولار من الصراف، ان يطلب الدولار من الزبون مباشرة وهذا تماماً ما حصل في أعوام 1987 و1988 و1989. وقال: ليس صحيحا اننا مُسيّرون تجاه الدولرة انما عناصر السوق تفرض هذا الواقع، ومن حق التاجر ان يحفظ قوته الشرائية خصوصا ان السوق يتقلّب بالدقائق.
“المركزية”