- Advertisement -

لا خلفيّات سياسيّة أو تأثيرات
للأحداث الأمنيّة المتنقلة على الإنتخابات

الديار – هيام عيد

مع ارتفاع منسوب حماوة الإنتخابات النيابية، تتّجه الأنظار على المستوى المالي والإقتصادي للبحث عن كيفية الخروج من الأزمات الإقتصادية والمعيشية ومعالجة الملفات الطارئة، على اعتبار أن عامل الوقت القصير الفاصل عن موعد هذه الإنتخابات، يبقى منطلقاً لأي اهتزاز للإستقرار أو حدوث فوضى عارمة، لا سيّما وأن تأخير المعالجات لهذا الكمّ من الإنهيارات التي تحيط بالساحة الداخلية، من شأنه أن يزيد من هشاشة الوضع العام، وفق ما يكشف وزير داخلية سابق، إذ يعتبر أن الظروف التي دفعت نحو انفجار الشارع في 17 تشرين 2019، لا تختلف عن الظروف الحالية، ومن هنا ضرورة تعزيز الخطط الأمنية على كل المستويات، خصوصاً عشية الإستحقاق الإنتخابي النيابي. وبالتالي، يشير الوزير السابق، إلى أن الخطط الموضوعة من أجل الحفاظ على الأمن في كل المناطق تتزامن مع سلسلة حوادث أمنية متفرقة، ولكن مختلفة من حيث السياق ومن دون أية خلفيات، ممّا يجعل من تأثيرها على المناخ العام ضئيلاً ومحدوداً من حيث الزمان والمكان والتردّدات.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

وقد درجت العادة بأن يتمّ وضع تدابير خاصة، وأن ينفّذ أكثر من انتشار أمني عشية الإنتخابات، وفق ما يوضح الوزير السابق، على أن تتركّز الإجراءات في الدوائر الإنتخابية والمناطق التي باتت مساحة لبعض التوترات والإختراقات الأمنية، وعلى خلفيات سياسية وغير سياسية، وتحديداً في طرابلس ومنطقة عائشة بكار ومناطق أخرى تشهد منذ مدة، وخصوصاً خلال الليل، أجواءً غير اعتيادية على صعيد تسجيل أعمال مخلّة بالأمن وظواهر تفلّت أمني على صلة بالعامل الإجتماعي الصعب من جهة، ودخول العصابات على أكثر من خطّ، خصوصاً على صعيد السرقة والخطف ممّا يفاقم من خطورة الوضع الأمني.

Boutique Properties – Ad


من هنا، وعلى صعيد الإنتخابات، كما يقول الوزير السابق نفسه، فإن الحكومة الحالية، وفي ما تبقّى من وقت حتى حصول الإنتخابات النيابية، ستنصرف إلى تعزيز الأمن والإستقرار، ومن ثم مواكبة ومتابعة القضايا الصحية والتربوية والإجتماعية، ومن الطبيعي، ووفق الدستور اللبناني، تعتبر مستقيلة بعد الإنتخابات، ولكن لا يخفى على أحد بأنها قد تبقى لفترة طويلة تصرّف الأعمال لجملة اعتبارات:

– أولاً: الظروف الراهنة التي يمرّ بها البلد، لا سيّما ما يجري على الساحة السنّية من إرباك وضياع وتململ بعد قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق مسيرته السياسية وعدم خوض الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، فذلك، سيكون عاملاً في غاية التعقيد والصعوبة لتكليف شخصية سنّية لتشكيل حكومة جديدة، وأن ما حدث يحتاج إلى فترة لتهيئة المناخات والأجواء سنّياً ووطنياً، وفي المحصلة، لا يمكن إغراق البلد في أزمات إضافية هو في غنى عنها.

– ثانياً: أن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون باتت قريبة، وثمة صعوبة للتكليف والتأليف الذي قد يستغرق وقتاً، ما سيؤثر ذلك على موعد الإستحقاق الرئاسي.

– ثالثاً: أن البلد يمر بظروف إقتصادية هي الأخطر في تاريخه، وهناك استحقاقات ومؤتمرات مقبلة ما بعد الإنتخابات، لذا، وربطاً بهذه الأجواء والمعطيات، وكل ما يحيط بالساحة الداخلية من عراقيل وأزمات، قد يكون هناك إجماع على استمرار الحكومة الميقاتية لتصريف الأعمال إلى حين موعد الإستحقاق الرئاسي، وهذا ما ستتظهّر معالمه خلال الأسابيع المقبلة.  

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد