ما مصير قانون الانتخابات والموازنة العامة؟
من المتوقع ان يحيل رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما تقول مصادر نيابية، مشروع القانون المتعلق بالانتخابات النيابية الذي اقرته الحكومة إلى اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية، وهو الأمر الذي اكد عليه الرئيس بري مرارا ان هناك لجنة تدرس الاقتراحات والمشاريع الانتخابية على ان تعقد هذه اللجنة كما هو متوقع جلسة في وقت قريب.
وتقول المصادر، عبر وكالة “اخبار اليوم“، سيشارك في هذه الجلسة جميع الاعضاء لا سيما الذين علقوا مشاركتهم فيها، وبالتالي هذا المشروع سيتم درسه في اللجنة، علما ان مجلس الوزراء لم يمدد مهلة تسجيل المقترعين في الخارج ما يعني ان اللجنة ستدرس مختلف الاقتراحات والمواضيع الانتخابية على ان ترفع تقريرها إلى رئاسة المجلس النيابي قبل العودة مجددا الى اللجان المشتركة.
وفي هذا الاطار، ترى المصادر ان اي انتخابات نيابية ستتم وفق القانون الحالي والنافذ، وفي موعدها المحدد.

وتشير المصادر الى ان التحضيرات بدأت في العديد من المناطق، كما بدأ البحث في الملامح الاولى للتحالفات الانتخابية.
ورجحت المصادر ان يستعيد المجلس النيابي زخمه في العمل لجهة درس القوانين الانتخابية او مناقشة الموازنة العامة التي بدات لجنة المال والموازنة دراستها منذ حوالي الأسبوع.
هالة الحسيني – “أخبار اليوم”






